والبحث الثاني فراتر ولانه رو اونها
(1)
(الفاتحة ٤)، فهل في يوم الدين شيء لا يملكه ؟... ، وهكذا يمضي الشيخ مستعرضا آيات المصحف، وأحاديث المصطفى لا الله و ليثبت خطأ وشناعة هذه المقولة المنتشرة بين الأصوليين، بينما الواقع والعقل يدلان قطعا على بطلانها.
والثاني : العام المخصوص، وهو الذي دخله التخصيص، وثبت إخراج بعض صوره من مقتضاه بدليل معتبر من نص أو إجماع، ويمثل له بحديث : لا صلاة بعد الفجر حتى
(۲)
تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)، فهو عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين، وخص منها قضاء الفوائت بقوله : (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (۳) (4) .
(٤)
والعام المخصوص عند الشيخ هو ما خص بدليل منفصل فقط، وأما ما خص بمتصل والصفة ونحوها فلا يسمى عاما مخصوصا، ولا يتناوله الاسم عند الإطلاق، إذ أن
كالاستثناء
عن
ذلك.
ذلك لم يخرج عاما ثم لحقه التخصيص، بل إن دلالة اللفظ العام لم تنفك أصلا المخصص، فهو خاص في الحقيقة لم يسبق له العموم خارج ما دل عليه ؛ ولهذا ينبه الشيخ هنا أيضا إلى خطأ يقع فيه حسب رأيه - كثير من الناس، وهو اعتبار العام المخصوص شاملا لما خص بمتصل أو منفصل، وهو خطأ ترتب عليه خطأ ،آخر وهو اعتبار هذا العام مجازا،
(١) المجموع ٤٤١/٦-٤٤٢
(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس - حديث (٥٦١) ، ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن ا الصلاة فيها - حديث (۸۲۷) (۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة -باب من أدرك. ركعة - حديث (٥٥٤)، ومسلم كتاب المساجد -باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك
الصلاة - حدیث (٦٠٨)
(٤) انظر: المجموع ۲۹۸/۲۲
من
الفجر
ص ١٠١٧