القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠١٤

۱۰۱٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث الله وفر اجرها : إليها، وهي الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وهو مبدأ أساس في التشريع الإسلامي وفق نظرة ابن تيمية ؛ وفي هذه المناسبة يشير إلى أن الصورة المخصوصة من النص العام بدليل معتبر من نص أو إجماع ؛ إن كان تخصيصها لعلة معروفة بطرق من طرق معرفة العلل، واستنتاج مقاصد الشرع، فينبغي أن يلحق بها ما يشاركها في هذه العلة، بعد التأكد من تحقق العلة ومناطها وهذا ما يقرره متخذا . من مسألة الصلاة في أوقات النهي مثالا تطبيقيا لهذا المعنى، فيقول: ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة، وركعتي الفجر، والفائتة، وركعتي الطواف والمعادة في المسجد، فقد ثبت انقسام الصلاة أوقات النهي إلى : منهي عنه، ومشروع غير منهي عنه، فلا بد من فرق بينهما ؛ إذا كان الشارع لا يفرق بين المتماثلين، فيجعل هذا مأمورا وهذا محظورا ، والفرق بينهما إما أن يكون المأذون فيه سبب، فالمصلي صلاة السبب صلاها لأجل السبب لم يتطوع تطوعا مطلقا، ولو لم يصلها لفاته مصلحة الصلاة، كما يفوته إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر، وكذلك يفوته ما في صلاة الكسوف كذلك يفوته ما في سجود التلاوة، وسائر ذوات الأسباب، وإما أن يكون الفرق شيئا آخر فإن كان الأول : حصل المقصود من الفرق بين ذوات الأسباب وغيرها، وإن كان الثاني، قيل لهم : فأنتم لا تعلمون الفرق، بل قد علمتم أنه نهى عن بعض ورخص في بعض ولا تعلمون الفرق، فلا يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد النزاع، لا بنهي ولا بإذن؛ لأنه يجوز أن يكون الفرق الذي فرق به الشارع في صورة النص، فأباح بعضا وحرم بعضا متناولا لموارد النزاع، إما نهيا عنه وإما إذنا فيه، وأنتم لا تعلمون واحدا من النوعين فلا يجوز لكم أن تنهوا إلا عما علمتم أنه نهى عنه ؛ لانتفاء ولا تأذنوا إلا فيما علمتم أنه أذن فيه ؛ لشمول الوصف المبيح له، وأما الوصف المبيح . عنه ، ، ، ، ، التحليل والتحريم بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع فلا يجوز (۱) وعلى هذا الأساس فبموجب هذه القاعدة، متى ثبت أن العام مخصوص فإنه يعمل به (۱) المجموع ١٩٤/٢٣-١٩٥
ص ١٠١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.