۱۰۱۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالت وولد وتر وحدها
المعارضة والظني لا يعارض القطعي)
(1)
معنى القاعدة بين ابن تيمية والأصوليين
تنص القاعدة على أن العام المخصوص، وهو العام الذي دخله الخصوص بالاتفاق ، حيث ثبت تخصيص بعض الصور منه بطريق من طرق التخصيص المنفصل المتفق عليها، وإليها أشارت القاعدة بالنص أو الإجماع)، فإنه يجوز أن يخص منه صورة أخرى، سواء بالقياس على الصورة المخصوصة اتفاقا أو بدليل آخر من نص أو إجماع، وهذا ما يشرحه الشيخ حين يستشهد بهذه القاعدة فيقول في سياق احتجاجه على بعض مسائل البيوع بعدة
طرق :
الطريق الثاني : أن نقول : وإن سلمنا العموم اللفظي ؛ لكن ليست هي مرادة ؛ بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تخص مثل هذا العموم ؛ فإن هذا العموم مخصوص بالسنة والإجماع في الثمر التابع لشجره ؛ حيث قال النبي : ( من ابتاع نخلا لم يؤبر فثمرتها
(۲)
للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أخرجاه من حديث ابن عمر، فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير، ومعلوم أنها حينئذ لم يبد صلاحها ولا يجوز بيعها مفردة، والعموم المخصوص بالنص أو الإجماع: يجوز أن يخص منه صور في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف، ويجوز أيضا تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي، وقد ذكرنا من آثار السلف ومن المعاني ما يخص مثل هذا لو كان عاما
(۳)
(1) كشف الأسرار ٢٩٤/١ ، وانظر: أصول السرخسي ١٣٣/١، ١٤٢ . ا ، فواتح الرحموت ١ / ١٤٩ ، نهاية
الوصول ٤٨٧/١
(۲) سبق تخريجه في ص[١٠٠٥]
(٣) المجموع ٨٥/٢٩-٨٦
ص ١٠١٢