القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٠٧

البعث الثاني: تراجر والله رو الانها القاعدة الخامسة والعشرون العموم المخصوص بالنص أو الإجماع يجوز أن يخص منه صور في معناه (۱) شرح القاعدة سبق أن عرفنا في التمهيد أنواع المخصصات وانقسامها إلى متصلة ومنفصلة، وفي القواعد السابقة تعرضنا للنوع الأول من هذه المخصصات بشيء من التفصيل، وفي هذه القاعدة سيكون الحديث المفصل حول النوع الثاني، وهو المخصصات المنفصلة، ودورها في تخصيص العام، وتفاوت مراتبها في أداء هذا الدور، من خلال مواقف الأصوليين، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية في إطار مدلول القاعدة، وما ترمي إلى بيانه وتقريره في هذا السبيل، وقد نصت القاعدة على نوعين من هذه المخصصات المنفصلة ؛ لأن مدلولها يتعلق بهذين النوعين ؛ ولأن هذين هما أهم المخصصات المنفصلة على الإطلاق ؛ إذ عليهما مدار كل أدلة الشرع وأحكامه، وموقف الأصوليين من جريان التخصيص بهما ترتبط به مواقفهم من بقية المخصصات بوجه من الوجوه، وهما النص والإجماع ؛ ولهذا سيحتاج منا شرح القاعدة إلى عدة وقفات على النحو التالي: المخصصات في القاعدة ومواقف الأصوليين وإليها المراد بالمخصصات في هذه القاعدة كما أشرنا إنما هي المخصصات المنفصلة، جاءت الإشارة في نص القاعدة بـ (النص) والإجماع، وقد سبق أن ذكرنا وعرفنا أنواع المخصصات، فلن نحتاج هنا في بيانها إلى مزيد سوى أن نضيف أن من هذه المخصصات ما : (۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ٨٦/٢٩، ٣٤٨/٣١
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.