كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية والستون
مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
ومن مسائل [الاستثناء ] (١) :
(0)
الاستثناء : من الإثبات [نفي)] (٢) ، كقولك : ما قام القوم إلا زيداً». فإنه يكون نفياً للقيام عن زيد بالاتفاق (۳) كما قاله : الإمام في المعالم (٤) وصاحب الحاصل وغيرهما (٦) ، وإن اختلف الناس في مدارك ذلك ) .
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (س). (۲) ما بین المعقوفتين ساقط من (ك، ظ).
(۳) اختلف العلماء في نقل الاتفاق أو الاختلاف في مسألة: الاستثناء من الاثبات نفي على
قولين :
(
فالجمهور : نقلوا الخلاف في مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي ومسألة: الاستثناء من النفي إثبات وسووا بينهما في جريان الخلاف فيما بين الحنفية، وبين الجمهور. وهذا القول هو الصواب لأن الحنفية صرحوا في كتبهم بالتسوية بين المسألتين .
وذهب بعض العلماء، ومنهم: الإمام الرازي، وتابعه صاحب الحاصل، وصاحب التحصيل، والقرافي، وابن السبكي في الإبهاج والإسنوي في نهاية السول وفي التمهيد، وتابعهم المؤلف : إلى أن الاستثناء من الإثبات نفي بالاتفاق . انظر: أصول السرخسي : (٤١/٢ ، (٤٢) ، وكشف الأسرار : (٢٥٠/٣)، والتقرير والتحبير : (٢٦١/١)، وتيسير التحرير: (٢٩٤/١)، وفواتح الرحموت (۳۲۷/۱)، وشرح تنقيح (٢٤٧)، والمحصول : ((۳۹)، والمعالم : ص (۹۲، ٩٥)، والإحكام
،(١٤٣)
الفصول : ص (۳۰۸/۲)، والتحصيل : ((۳۷۷/۱) والتمهيد: ص (۳۹۲)، والمسودة ص ومختصر ابن اللحام: ص (۱۲۰) ، وشرح مختصر ابن اللحام (ل۱۱۳ ـ ب)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٠ - (ب) ، وشرح الكوكب المنير : (۳۲۷/۳) .
(٤) المعالم : ص (۹۲) - (۹۵) وكلام الإمام في المحصول : ((۳/(۳۹) يُشعر بذلك حيث حصر الخلاف في الصورة الثانية وهي : الاستثناء من النفي.
(٥) انظر: التمهيد للإسنوي : ص
.(۳۹۲)
(٦) انظر: التحصيل : (۳۷۷/۱)، وشرح تنقيح الفصول : ص (٢٤٧) ، والإبهاج: (١٥٩/٢)،
ونهاية السول : (٤٢٣/٢)، والتمهيد: ص
(۷) انظر: التمهيد للإسنوي : ص
.(۳۹۲)
.(۳۹۲)
۹۹۷
الكتاب — ص ٩٩٧