القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٩٦٨

كتاب القواعد لابن اللحام ، ، القاعدة الثانية والستون الأعداد الوتر وتأخذ التسعة، والسبعة والخمسة والثلاثة، والواحد، وهي المنفية، وجملتها خمسة وعشرون تلقيها من الثلاثين يبقى خمسة وهو (1) الجواب . وبطريق الترقي من آخر الاستثناءات إلى أولها (۲) : تلقي الواحد من الاثنين، يبقى واحد تلقيه من الثلاثة يبقى اثنان، تلقيها (۳) من الأربعة قبلها : يبقى اثنان، الخمسة : يبقى ثلاثة تلقيها من الستة : يبقى ثلاثة، تلقيها من تلقيهما (٤) من (0) : : السبعة يبقى (٦) أربعة تلقيها من الثمانية : يبقى (٧) أربعة، تلقيها من التسعة يبقى خمسة، تلقيها من العشرة : يبقى خمسة كالجواب من الطريقين الأولين . (۹) (A) ٧- ومنها : هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضي، أو إلى ما لفظ (١٠) به ؟ في المسألة : وجهان . ذكرهما غير واحد (١١) . (۱) انظر : شرح مختصر الروضة : (٦٠٨/٢). (۲) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني : ((۱۷/۲ (۱۸) ، وشرح مختصر الروضة: (٦٠٨/٢)، وشرح الكوكب المنير : (٣٣٥٣، ٣٣٦، وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك : (۳۹۹/۱). (۳) في (س، ظ): «تلقها». (4) في (ظ) : «تلقيها». (ظ): «تبقى»، بالتاء . (^) في (ظ): «تبقى»، بالتاء . (ظ): «تبقى»، بالتاء . (ظ): «تبقى»، بالتاء . (۹) في (ظ) : «تبقى»، بالتاء . (۱۰) في (س) : «لفظة» . (۱۱) ذهب القاضي أبو يعلى إلى أن الاستثناء يعود إلى ما يملكه المكلف، وقد ذكر ذلك في مسائل كثيرة، وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي . وذهب بعض علماء المذهب : إلى أن الاستثناء لا يعود إلى ما يملكه المكلف، وإنما يعود إلى ما تلفظ به المستثني . ٩٦٨
الكتاب — ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.