القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٩٦٢

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية والستون والثاني : يلزمه - وهو الصحيح - يلزمه ما أثبته وهي الخمسة، لأن التقدير : ليس له عشرة لكن خمسة . ولأنه استثنى من نفي، فيكون إثباتاً (١) . وأما (۲) إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم: فيجوز (۳)، كقولك : «قام (٤) إلا زيداً القوم ، والقوم إلا زيداً ذاهبون» نعم إذا تقدم على المستثنى منه، وعلى العامل (0) ، ففي ذلك مذاهب (٦) . : (1) انظر المسودة ص (١٤٣) ، والنكت السنية : (٤٦٢/٢ ، ٤٦٣ ، وشرح الكوكب المنير : (۳/ ۳۲۸)، إلا أن هذا المثال الذي ذكره المؤلف وهو قوله : ليس له عليَّ عشرة إلا خمسة» لم يتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه، ولم تظهر لي علاقة المثال بما سبقه من الكلام على تقديم المستثنى على المستثنى منه . (۲) في (ظ): «ولما». (۳) هذه هي الصورة الثانية من صور تقديم المستثنى على المستثنى منه عند المؤلف، وسبق أن بينا أن هذه الصورة قد اتفق على جوازها النحاة والأصوليون وهي التي عناها أكثر العلماء بقولهم: يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه . انظر : شرح الجمل للزجاجي : ص (۲۳٤)، والعدة للقاضي أبي يعلى : (٦٦٤/٢)، والإحكام (۲۸۸/۲) وشرح التسهيل لابن مالك : ((۲۹۱/۲)، وأوضح المسالك: (٢٦٥/٢)، وشرح شذور الذهب: ص (٢٦٣)، والمسودة: (۱۳۸)، والارتشاف : ص ۳۰۸/۲۱)، والتمهيد للإسنوي : ص (۳۹۰) ، ومختصر ابن اللحام ص (۱۱۹)، وشرح الكوكب المنير : (٣٠٥/٣) . (٤) في (س) : «ما قام بزيادة حرف النفي . (5) في (ك) : «الغامل». (٦) الأول : أنه يجوز مطلقاً سواء كان العامل في المستثنى منه متصرفاً، كقولك: «إخوتك إلا علياً زاروني أمس، أو جامداً نحو : أصدقاؤك إلا خالداً عسى أن يفلحوا». الثاني : : لا يجوز تقديم المستثنى في هذه الصورة مطلقاً. الثالث : يجوز إذا كان العامل متصرفاً، ويمتنع إذا كان العامل جامداً وهو الراجح . انظر: الارتشاف (۳۰۸/۲) ، والتمهيد للإسنوي : (۳۹۰)، وعدة السالك إلى تحقيق ص أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد: (٢٦٦/٢). ٩٦٢
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.