القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٩٦٠

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية والستون وعدى (۱) صاحب المحرر (۲) : الحكم في النية إلى الشرط الملحق، والعطف المغير، والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث يؤثران . وهو مراد غيره . ه - ومنها : أنه لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام (٣)، كقولك: إلا (٤) (۱) في (ظ): «وعرى». (۲) المحرر : (٦٠/٢) . (۳) ذكر العلماء ثلاث صور لتقديم المستثنى : الصورة الأولى : تقديم المستثنى على المستثنى منه وحده . نحو ما قام إلا زيداً أحد، وما أكرمت إلا زيداً أحداً . وهذه الصورة: اتفق البصريون والكوفيون والنحاة، وعلماء الأصول، على جوازها. وهذه هي الصورة الثانية عند المؤلف إلا أن المثال الثاني عند المؤلف لا ينطبق على هذه الصورة، لأنه أورده لبيان جواز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم، بغض النظر عن تقدم أحدهما وتأخر الآخر كما فعله الإسنوي في التمهيد: ص (۳۹۰). - الصورة الثانية : أن يتقدم المستثنى على العامل في المستثنى منه وحده . نحو: «القوم إلا زيداً أكرمت بنصب «القوم على أنه مفعول به «لأكرمت» المتأخر. وقد اختلف النحاة فيها على ثلاثة أقوال كما سيأتي وهي الصورة الثالثة عند المؤلف، إلا أن المثال الثاني الذي ذكره المؤلف لم يظهر لي فيه تقدم المستثنى على المستثنى منه، ولكنه أورده تبعاً لأبي حيان في الارتشاف، والإسنوي في التمهيد. - الصورة الثالثة : أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه وعلى العامل جميعاً. نحو إلا زيداً قام القوم، وإلا خالداً أكرمت القوم . وهي الصورة الأولى عند المؤلف . فأكثر النحاة على المنع وهو الصحيح. وذهب بعضهم : إلى جوازه . انظر هذه الصور وأحكامها في شرح الجمل للزجاجي : ص (٢٣٤)، والعدة للقاضي أبي يعلى : ((٦٦٤/٢) ، والإحكام (۲۸۸/۲) وشرح التسهيل لابن مالك : (٢٩١/٢)، والمسودة ص (۱۳۸)، وأوضح المسالك : (٢٦٥/٢) ، والارتشاف لأبـ حيان : (۳۰۷/۲)، والتمهيد للإسنوي : ص (۳۹۰) ، وشرح شذور الذهب ص (٢٦٣)، ومختصر ابن اللحام : ص (۱۱۹)، وشرح مختصر ابن اللحام للجراعي: ل ١١٢ ـ أ)، والتحرير للمرداوي : (ل ٤٠ - (أ) ، وشرح الكوكب المنير : (٣٠٥/٣). (٤) في (س) : «لا». ٩٦٠
الكتاب — ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.