كتاب القواعد لابن اللحام الأحكام المتعلقة(۱)
القاعدة الثالثة
به فبدليل خارجي، ويحمل (۳) قول من قال: «هو مكلف»: على
أن الخطاب توجّه إليه وتناوله وتأخّر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه (۳) لعدم ترك قصده (٤) . ولهذا لنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر
السابق (ه)؟
وينبني على ذلك هل يكون أداء أو قضاء (٦)؟
إن قلنا بأمر جديد فيكون أداء، وإن قلنا بالأمر الأول، فيكون قضاء.
(V)
إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بالناسي :
۱ - منها: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه (۸) الإعادة إذا بان له الخطأ على
(۱) في (ك) : المعلقة .
(۲) في (ك): ويحتمل.
(۳) في (ك): تأثمه .
،٢٤٢/١
،
6
صرح به
(٤) وبهذا يكون الخلاف في المسألة لفظياً، وهو الباقلاني في التقريب والإرشاد ، وابن عقيل كما في المسودة ٣٥ ، وأشار إليه غير واحد من الأصوليين. وانظر مثلاً : شرح اللمع ۲۷۰/۱ ، البحر المحيط ۳۵۱/۱ ، العبادي على المحلي على الورقات ۸۸ . (٥) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهرها قولان: الأحناف، الأول : أنّ المعذور لا يؤدي ما فاته إلا بأمر جديد وهو قول العراقيين من وجمهور المالكية وأكثر الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول جمهور المعتزلة . الثاني : أنّ المعذور إذا أدَّى ما فاته، لا يحتاج إلى أمر جديد، بل يكفي الأمر الأول، وهو قول أكثر الحنفية وجمهور الحنابلة، وبعض الشافعية وبعض المعتزلة . وانظر للمسألة ما يلي من المراجع : المعتمد ٣٤/١ ، العدة ٢٩٣/١، إحكام الفصول ۲۱۷، شرح اللمع (۲۵۰/۱ ، والتبصرة للشيرازي ،٦٤ ، البرهان ۱۸۸/۱۱، أصول السرخسي ٤٥/١ ، المستصفى ١٠/٢ ۱۱، التمهيد لأبي الخطاب (۲۵۲۱ روضة الناظر ٦٢٩/٢، الإحكام للآمدي ،۱۷۹/۲ ، شرح تنقيح الفصول ١٤٤ ، المسودة ٢٧ ، كشف الأسرار للبخاري بيان المختصر ٧٤/٣ ، العضد على المختصر ۲۰۰۲ ، التمهيد للأسنوي ٦٨، البحر المحيط ٢/٢ - ٤ ، سلاسل الذهب ،١٥٧ ، تيسير التحرير ۲/ ۲۰۰، فواتح الرحموت ۸۹/۱، وإرشاد الفحول ١٠٦ . (٦) انظر: العدة ٣١٥/١ ، التبصرة ٦٧ ، المستصفى ٩٦/١ ـ ٩٧ ، الإحكام للآمدي ١٥٥/١، شرح مختصر الروضة ٤٤٨/١ - ٤٥٦ ، المسودة ٢٩، أصول ابن مفلح جمع ١٥٣/١ ، ومختصر ابن اللحام ،۵۹ وفواتح الرحموت ٥٨/١ .
،
-
،
6
الجوامع
(۷) في (ظ) و (د): تعلق .
(۸) في (ظ) و (د) تلزمه .
الكتاب — ص ٩٦