كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الحادية والستون
وحمل قوله - عليه الصلاة والسلام : الولد للفراش على الزوجة، وأخرج
الأمة من عمومه
فقال الشافعي : إن هذا قد ورد على سبب خاص، وهي الأمة لا الزوجة . قال الإمام فخر الدين (۱) فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول (*) : إن العبرة بخصوص السبب، وإنما أراد الشافعي: أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم، والأمة هي السبب في ورود العموم، فلا يجوز
إخراجها .
هذا (۲) الكلام في الدليل الوارد من الشرع .
وأما كلام غير الشارع، فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ككلام الشارع على الصحيح؟ أو العبرة (*) بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام
الشارع (۳)؟ في المسألة وجهان :
وقد رد علماء الحنفية على هذا الإلزام فقالوا : بل هو ممن يقول بدخوله قطعاً وإن أبا حنيفة لا يخرج صورة السبب عن العموم وإن هذين الفرعين إنما أخرجهما بسبب عدم بلوغه الحديث، أو لأنه لم يعتبر الأمة فراشاً إلا إذا كانت أم ولد وأما إذا لم تكن كذلك فليست
بفراش عنده» .
انظر: التقرير والتحبير: (٢٣٦/١) ، وتيسير التحرير : ((٢٦٥/١)، وفواتح الرحموت :
.(۲۹۰/۱)
(۱) مناقب الشافعي : ص (٦٢) .
(*) نهاية [ ص ١٦٤ - س] .
(۲) في (س) : عن هذا، بزيادة حرف الجر (عن)) .
() نهاية [ل ۱۳۹ - ظ] .
(۳) هذه القاعدة : هي إحدى قواعد المذهب، وقد ذكرها غير واحد وبينوا ما يتفرع عليها من مسائل في الأيمان والنذور، وقد اختلف علماء المذهب فيها : على قولين، كما ذكر المؤلف وغيره، وذكر بعضهم : قولاً ثالثاً في المسألة اختاره المجد وغيره وحاصله بأحد القولين في بعض المسائل، والأخذ بالقول الآخر في بعضها الآخر كما سيأتي تفصيل
ذلك في كلام المؤلف .
يرجع إلى الأخذ
۰۹۱۰
الكتاب — ص ٩١٠