كتاب القواعد لابن اللحام.
[و] (١) القتل خاصة إذا أدوها أو أشهدوا (۲) على شهادتهم (۳) قبل تفرقهم رجوعهم بعد ذلك، ذكره القاضي في الجامع
ولنا قول : تقبل شهادته على مثله (٦) .
(0)
القاعدة الثانية (٤) ، ولا يؤثر
وسأل عبد الله أباه عن شهادة الصبيان ؟ فقال (۷) : علي أجاز شهادة بعضهم على
بعض » (۸)
(۱) ساقطة من (ك).
(۲) في (ك) : وأشهدوا بدلاً من أو اشهدوا . (۳) نهاية الورقة (١٥) من (د).
(٤) في (ك): تفريقهم.
(٥) الجامع الصغير للقاضي
/٢
۱۰۰۰ تحقيق د/ أحمد موسی السهلي .
وانظره في : الفروع ٥٧٩/٦ ، النكت ٢٨٤/٢ ، شرح الزركشي ۳۲۸/۷، المبدع
١٠ / ٢١٤ ، الإنصاف ۳۷/۱۲.
(٦) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٤٣٦ رقم المسألة (۱۵۷۷) وانظر الفروع ٥٨٠/٦، المبدع ٢١٣/١٠ ، الإنصاف ۳۷/۱۲،
(۷) مسائل أحمد لعبد الله ٤٣٦ رقم (١٥٧٧) ، ونصها: «قال: سألت أبي عن شهادة الصبيان؟ فقال : علي أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض . (۸) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتابه البيوع والأقضية، باب في شهادة الصبيان ٢٨٥/٦ ، عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض . ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه ٣٥٠/٨ برقم (١٥٥٠٣) ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال : يؤخذ بأول شهادة الصبيان، يعني فيما بينهم. وفي ٣٥١/٨ برقم (١٥٥٠٤) عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال». وانظر : المحلى لابن حزم ،٥۱۳۸ ، والطرق الحكمية لابن القيم ۱۷۱ وقد رواه ابن أبي شيبة ۲۸۰٦ ، ۲۸۴ ، وعبد الرزاق ٣٥٠/٨ عن شريح وعروة بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة ٦ / ۲۸۰ ، ۲۸٤ عن إبراهيم النخعي والشعبي، ورواه عبد الرزاق ٣٥١/٨ عن ابن المسيب وابن شهاب . وروى مالك في الموطأ ٥٥۸/۲ في كتاب الأقضية باب القضاء في شهادة الصبيان عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح». ورواه البيهقي ١٦٢/١٠ في كتاب الشهادات باب من ردّ شهادة الصبيان ومن قبلها في الجراح ما لم
يتفرقوا .
•
۹۱
الكتاب — ص ٩١