كتاب القواعد لابن اللحام
فوائد أصولية في العام
(1)
وأجاب به في المغني لمن احتج بآية القصاص، والسرقة، والزنا في الملتجيء إلى الحرم ـ الأمر بذلك مطلق في الأمكنة والأزمنة، يتناول مكاناً ضرورة
إقامته، فيمكن في غير الحرم.
وهذا اختيار أبي العباس
(۲)
ومنها : إذا ذكر العام، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده (۳) يقتضي [عدم] (٤) دخوله في العام أم لا (٥) ؟ .
في ذلك : مذهبان للأصوليين )
:
(1)
انظر: المحصول للرازي: ((٢٥٤/٢)، والإحكام للآمدي : (۱۸۳/۲)، والمنتهى لابن الحاجب ص (۹۹)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۹۳/۲)، وشرح تنقيح الفصول : ص (١٤٥) والمسودة ص (۸۹) ، وكاشف الرموز للطوسي: (۸۱۳/۲)، بتحقيق: عوض القرني، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : (۲۹۹/۱۹)، وما بعدها (١٩٦/٢٠) ، وزوائد الأصول: (٢٤١)، ونهاية السول : (۲۹۲۲)، والبحر المحيط : (٤٠٩/٢)، والتحرير للمرداوي : ل ۳۳ - (ب) وفواتح الرحموت: (۳۹۲/۱)، وشرح الكوكب المنير : (۷۱۳ ، وإرشاد الفحول : ص (٩٥).
(1) المغني : (۲۳۷/۱۰).
(۲) انظر: المسودة : ص
(۸۹)، ومجموع
الفتاوى : (٢٩٩/١٩) (١٩٦/٢٠).
(۳) في (ظ): «إقراره» .
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ) وقد حذفت كلمة (عدم» في (س) إلى عموم .
مسألة
(٥) سبق للمؤلف أن أشار إلى هذه المسألة في القاعدة : السادسة والأربعين» عند كلامه عن تكرار الأمر وكان أحد الأمرين عاماً والآخر خاصاً ثم ذكر بناء مسألة الأمر على خلاف الأصوليين في العام إذا ذكر ، ثم ذكر قبله أو بعده أحد أفراده، فهل إفراده بالذكر يقتضي عدم الدخول تحت العام، أو أنه داخل فيه، ولكنه أفرد بالذكر اعتناء به وتفخيماً؟ .
وقد مثلوا لهذه المسألة بقوله تعالى : حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قنتين) [البقرة: ۲۳۸] .
(٦) المذهب الأول : أن هذا الفرد غير داخل تحت العام لأنا لو جعلناه داخلاً تحته لم يكن =
۸۷۹
الكتاب — ص ٨٧٩