كتاب القواعد لابن اللحام
فوائد أصولية في العام
وجمع القرافي في كتبه بينهما (۱) فقال (۲) : الاحتمالات تارة تكون في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح، وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح . وحيث قال الشافعي - رضي الله عنه - : إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال
سقط منها الاستدلال : مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع (۳) . ومراده أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم في المقال : إذا كانت الاحتمالات في المدلول دون الدليل (4) ـ والله أعلم .. ٤ ـ ومنها الأمر بالمطلق : هل يكون أمراً ،بمفرداته، و(٥) يكون عاماً؟ فيه
قولان:
(٦)
أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين )
(٤)
(1) الفروق للقرافي : (۸۷/۲ - (۹۲) ، وشرح تنقيح الفصول : ص (۱۸۷). (۲) هذا القول نقله المؤلف عن القرافي من كتابه الفروق : (۸۸/۲).
وانظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي : (ل ۱۱۱ - (أ) ، وشرح الكوكب المنير :
.(١٧٤/٣)
(۳) الفروق للقرافي : (۸۸/۲) . (٤) الفروق للقرافي : (۸۸/۲).
وقد جمع بعض العلماء بين عبارتي الشافعي بوجه آخر، وهو ما ذكره الأصفهاني في «شرح المحصول، وابن دقيق العيد في الشرح الإلمام، واختاره شيخ الإسلام البلقيني وغيرهم وهو: أن القاعدة الأولى في ترك الاستفصال : الاستدلال فيها بقول الشارع، وعمومه في الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال والعبارة الثانية في الفعل المحتمل وقوعه على وجوه مختلفة. فالأولى تحمل على الأقوال وأقوال الشارع حجة لا
احتمال فيها، والثانية : تحمل على الأفعال والفعل لا عموم له كما هو معلوم : انظر: البحر المحيط : (١٥٣/٣)، وشرح مختصر ابن اللحام (ل ١١١ ـ أ)، والتحرير للمرداوي : (ل ٣٦ - ب)، وشرح الكوكب المنير : (۱۷۳/۳). (5) في (س) أو يكون . (٦) اختار هذا القول: جمهور الأصوليين منهم الآمدي وابن الحاجب، والإسنوي، ونقله ابن مفلح في أصوله عن الحنابلة، واختاره المرداوي، وابن النجار في شرح الكوكب المنير،
ونقلاه كذلك عن الحنابلة .
=
AVY
الكتاب — ص ٨٧٧