كتاب القواعد الابن اللحام
وذكره في الهدي رواية عن أحمد وقال (۱) : «نص عليها».
القاعدة الثانية
٣٠ ـ ومنها : إذا قذف
هل يجب
الحد على قاذفه؟
في المسألة روايتان،
ذكرهما غير واحد (۲) ، أظهرهما : يجب )
(۳)
=
[و](٤) قال أبو بكر عبد العزيز (٥) : لا يختلف قول الإمام أحمد : أنه يحد قاذفه
إذا كان ابن عشر أو اثنتي(٦) عشرة سنة». قال في الترغيب ـ تفريعاً على وجوب
(v)
الحد : لا تمكن ) مطالبته حتى يبلغ
(۸)) انتهى .
وضبطه طائفة من أصحابنا - كصاحب الترغيب وغيره (۹) - بإمكان الوطء فقط .
وضبطه السامري وغيره : في الغلام بعشر، وفي الجارية بتسع .
وقريب من هذا إذا طلب الزوج زوجته، وكانت ممن يوطأ مثلها، ولزم التسليم إليه، فما حد السن الذي يجب التسليم ] (١١) معه؟
الإنصاف ٤٣١/٩ .
،
(١) زاد المعاد ٤٦٧/٥ لكن ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١١٥/٣٤ قال: «وأما التخيير في الجارية، فهو قول الشافعي، ولم أجده منقولاً عن أحمد، ولا عن إسحاق، كما نقل عنهما
التخيير في الغلام. ولكن نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنها تخير إذا كانت كاعباً» اهـ. (۲) انظر : المغني ۲۰۲/۱۰ ، ۲۲۱ ، الكافي ١١/٤ ، المحرر ٢/ ٩٤ ، الشرح الكبير ٢١١/١٠، الفروع ٨٤/٦، شرح الزركشي ٣٠٨/٦ ، المبدع ٨٦/٩ ، الإنصاف ٢٠٤/١٠، تصحيح الفروع ٨٤/٦ . (٣) في الفروع ٨٤/٦ أشهرهما . وفي الإنصاف ۲۰٤/١٠ : وهو المذهب. وفي تصحيح الفروع ٨٤/٦ : وهو الصحيح من المذهب .
(٤) لم ترد الواو في (س) .
(٥) انظر: الإنصاف ٢٠٤/١٠، تصحيح الفروع ٨٤/٦ . (٦) في (س) : ابن عشر أو ثنتي، وفي (ك) : ابن عشراً واثنتي .
(۷) في (ك) : لا يمكن .
(۸) انظر : المغني ١٠ / ۲۰٥ ، الشرح الكبير ۲۱۱/۱۰ ، ،۲۱٤ ، الفروع ٨٥/٦، شرح الزركشي ٣٠٩/٦ ، المبدع ٨٦/٩، الإنصاف ٢٠٥/١٠،
(۹) انظر : المغني ۱۰/ ۲۰۳ ، الكافي ،٤ / ۱۱۹ ، الشرح الكبير ۲۱۱/۱۰، المبدع ٨٥/٩، الإنصاف (۲۰۳/۱۰ ، ۲۰، تصحيح الفروع ٨٥/٦ .
(۱۰) انظر : المغني ١٠ / ۲۰۳ ، ۲۲۱ ، الشرح الكبير (۲۱۱/۱۰ ۲۱۲ ، الفروع ٨٥/٦، شرح الزركشي ٣٠٨/٦ ، المبدع ۸٥/٩
(۱۱) ساقطة من (د).
٨٦
الكتاب — ص ٨٦