كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة التاسعة والخمسون
(۱)
فوجه عدم تكفيره بالمال - مع القول بالملك - إن ملكه ) ضعيف لا يحتمل المواساة، ولذلك لم تجب (۳) فيه الزكاة، ولا نفقة الأقارب، فكذلك الكفارات (۳).
ولوجه تكفيره بالمال - مع القول بانتفاء ملكه - مأخذان :
أحدهما (٤) : أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع من السيد، وإباحة له أن يكفر من ماله، والتكفير عن الغير (*) لا يشترط دخوله في ملك المُكَفِّرِ عنه، كما نقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها - وقلنا (٥) : لا تسقط (٦) [عنه ] (٧) ، فَكَفَّرَ غيره عنه بإذنه : جاز أن يدفعها إليه .
وكذلك في سائر الكفارات على [إحدى ] (۸) الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز أن يأخذها هو، لأنه [ل] (9) يكون حينئذ ( ) إخراجاً للكفارة (۱۰) .
(11)
والمأخذ الثاني : [ أن العبد يثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه](١٢)، وإن لم يثبت له الملك المطلق التام، فيجوز أن يثبت له في المال المُكَفِّرِ به : ملك
(۱) في (س) : «أنه ملك». (۲) في (ظ): «يجب»، بالياء.
(۳) انظر : القواعد لابن رجب : ص (۳۸۷)، والإنصاف : (٤٧/١١).
(٤) انظر: الكافي: (٢٤٦/٤)، وشرح الزركشي : (٥٠٤/٥) ، والقواعد لابن رجب:
ص
(۳۸۷)، والإنصاف للمرداوي : (٤٧/١١).
() نهاية [ل ۱۳۳ - ظ] .
(٥) في (ك) : «وإن قلنا».
(٦)
في (ك) : : «يسقط»، بالياء .
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من (س) .
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط
من
(ك).
ساقط
من
(س).
(۹) ما بين المعقوفتين
) نهاية [ ص ١٥٦ - س] .
(۱۰) في (س) : «لكفارة»، بلام واحدة .
(۱۱) انظر : القواعد لابن رجب : ص (۳۸۷) ، والإنصاف : (٤٧/١١).
(۱۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) .
лоо
الكتاب — ص ٨٥٥