القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٨٣٠

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة التاسعة والخمسون وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي (١) ، وربما تأولها (۲)(۳). : ونزلها أبو العباس - رضي الله عنه ـ على ما ذكرنا (٤) . ٢٣ - ومنها : إذا خالعت الأمة بإذن سيدها : صح(٥). وحكم العوض حكم استدانتها بإذن السيد (٦) . وإن كان بغير إذنه على شيء معلوم في ذمتها فالذي جزم به في المغني والترغيب وغيرهم : صحته وتتبع به بعد العتق ( ) . والمستوعب ، (۸) (4) (۱) في (ظ) : هذا النصوص للقاضي»، وفي (ك) : «هذا المنصوص من القاضي . (۲) في (ظ): «تلولها». (۳) انظر : القواعد لابن رجب : ص . (۳۸۹) (٤) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : (١٠٤/٣٢) فنكاحه لا يبطل بعتقها، بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة [ وأحمد] - الزيادة من الاختيارات : ص (۲۲۳) - رواية : لها الفسخ ... وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور : لا خيار لها بل هي زوجته». ص وانظر: الاختيارات الفقهية : (۲۲۳)، والقواعد لابن رجب : ص (۳۸۹) . المذهب بلا نزاع كما قاله المرداوي في الإنصاف : (۳۹۱/۸). (٥) هذا هو وانظر المسألة في الهداية : (۲۷۱۱)، والمغني : ((۲۱۳/۸) ، والكافي: (۱۰۰/۳)، والمحرر: (٤٥/٢) ، والفروع : (٣٤٤/٥) ، وشرح الزركشي : (٣٦٧/٥)، وتصحيح الفروع: (٣٤٤/٥)، وكشاف القناع : (٢١٥/٥). (٦) أي أن العوض يكون متعلقاً بذمة السيد كما لو استدانت بإذنه أو تاجرت بإذنه . انظر: الهداية : (۱ (۲۷۱) ، والمغني: ((٢١٤/٨) ، والكافي : (۱۰۰/۳)، والمحرر: (٤٥/٢)، والشرح الكبير : ((۱۸۳/۷) ، والفروع : (٣٤٤/٥) ، وشرح الزركشي : (٣٦٧/٥)، والإنصاف : (۳۹۱/۸) ، وتصحيح الفروع : (٣٤٤/٥) ، وكشاف القناع : (٢١٥/٥). (۷) المغنى : (۲۱۳/۸). وانظر: الكافي : (۱۰۰/۳)، والمقنع : (۱۱۷/۳). (۸) انظر: الإنصاف : (٣٩٠/٨) . (۹) انظر: الفروع : (٣٤٤/٥) ، والإنصاف : (۳۹۰/۸) ، وتصحيح الفروع : (٣٤٤/٥) . (١٠) كالخرقي في المختصر : الشرح الكبير : (۱۸۲/۷). ص (١٨٤)، وأبي الخطاب في الهداية : (۲۷۱/۱)، وصاحب وانظر كذلك : الفروع : (٣٤٤/٥) ، وشرح الزركشي : (٣٦٧/٥) ، والإنصاف : (۳۹۰/۸). ) نهاية [ل ٦٩ - ك ] . ۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.