كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة التاسعة والخمسون
وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي (١) ، وربما تأولها (۲)(۳). :
ونزلها أبو العباس - رضي الله عنه ـ على ما ذكرنا (٤) .
٢٣ - ومنها : إذا خالعت الأمة بإذن سيدها : صح(٥). وحكم العوض حكم استدانتها بإذن السيد (٦) .
وإن كان بغير إذنه على شيء معلوم في ذمتها فالذي جزم به في المغني والترغيب وغيرهم : صحته وتتبع به بعد العتق ( ) .
والمستوعب
،
(۸)
(4)
(۱) في (ظ) : هذا النصوص للقاضي»، وفي (ك) : «هذا المنصوص من القاضي .
(۲) في (ظ): «تلولها».
(۳) انظر : القواعد لابن رجب : ص
. (۳۸۹)
(٤) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : (١٠٤/٣٢) فنكاحه لا يبطل بعتقها، بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة [ وأحمد] - الزيادة من الاختيارات : ص (۲۲۳) - رواية : لها
الفسخ ... وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور : لا خيار لها بل هي زوجته».
ص
وانظر: الاختيارات الفقهية : (۲۲۳)، والقواعد لابن رجب : ص (۳۸۹) . المذهب بلا نزاع كما قاله المرداوي في الإنصاف : (۳۹۱/۸).
(٥) هذا هو وانظر
المسألة في الهداية : (۲۷۱۱)، والمغني : ((۲۱۳/۸) ، والكافي: (۱۰۰/۳)، والمحرر: (٤٥/٢) ، والفروع : (٣٤٤/٥) ، وشرح الزركشي : (٣٦٧/٥)، وتصحيح الفروع: (٣٤٤/٥)، وكشاف القناع : (٢١٥/٥).
(٦) أي أن العوض يكون متعلقاً بذمة السيد كما لو استدانت بإذنه أو تاجرت بإذنه .
انظر: الهداية : (۱ (۲۷۱) ، والمغني: ((٢١٤/٨) ، والكافي : (۱۰۰/۳)، والمحرر: (٤٥/٢)، والشرح الكبير : ((۱۸۳/۷) ، والفروع : (٣٤٤/٥) ، وشرح الزركشي : (٣٦٧/٥)، والإنصاف : (۳۹۱/۸) ، وتصحيح الفروع : (٣٤٤/٥) ، وكشاف القناع : (٢١٥/٥). (۷) المغنى : (۲۱۳/۸).
وانظر: الكافي : (۱۰۰/۳)، والمقنع : (۱۱۷/۳).
(۸) انظر: الإنصاف : (٣٩٠/٨) .
(۹) انظر: الفروع : (٣٤٤/٥) ، والإنصاف : (۳۹۰/۸) ، وتصحيح الفروع : (٣٤٤/٥) .
(١٠) كالخرقي في المختصر :
الشرح الكبير : (۱۸۲/۷).
ص
(١٨٤)، وأبي الخطاب في الهداية : (۲۷۱/۱)، وصاحب
وانظر كذلك : الفروع : (٣٤٤/٥) ، وشرح الزركشي : (٣٦٧/٥) ، والإنصاف : (۳۹۰/۸).
) نهاية [ل ٦٩ - ك ] .
۸۳۰
الكتاب — ص ٨٣٠