=
كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة التاسعة والخمسون
قلت : قد يقال : يُخَرَّج هنا مثله فيما إذا كان دون مسافة القصر، وأذن له سيده، وفيما إذا كان فوق (۱) مسافة القصر، ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد ـ وقلنا :
يملك، وأذن سيده في الجهاد - أنه يجب عليه في هاتين الصورتين .
لذلك
لأنا إن لحظنا حق السيد فقد أذن، وإن لحظنا ملكه لما يتجهز به : فهو مالك فيجب عليه، لوجود المقتضي، وعدم المانع .
(۲)
ولا بد من إذن السيد في الجهاد، لما ذكرنا في مسألة الحج: أن الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضي إلى ذهاب (۳) مالية السيد (4) ـ والله أعلم ..
(٤)
۸ - ومنها : أمان (٥) العبد لآحاد المشركين المنصوص عن أحمد : أنه يصح
وعليه فَلِمَ لم يُقَل : بوجوب الجهاد عليه إذا كان دون مسافر القصر ؟ أو كان عنده مال وأذن له السيد في الجهاد .
-
. ثم أجاب المؤلف على ذلك بأنه : يمكن القول بوجوب الجهاد عليه في هاتين الصورتين
ثم ذكر وجه ذلك .
في
(ك) : «دون» .
في (ظ): «كذلك».
(۳) في (ك) : «إذهاب».
(٤) في (س): «مال».
(٥) الأمان ضد الخوف، وهو مصدر أمِنَ أمْناً وأماناً، وهو من الأمن، قال تعالى : ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ
خوفِ [قريش : ٤] .
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَامَة [التوبة : ٦] .
وهو شرعاً : إعطاء المسلم العاقل المختار الأمان مدة عشر سنين فأقل، منجزاً أو معلقاً،
لمشرك، أو لجميع المشركين من إمام المسلمين لسماع كلام الله ومعرفة أحكام الإسلام. انظر: المطلع : (۲۲۰)، والدر النقي : (۷۷۱/۲) ، وكشاف القناع: (١٠٤/٣)،
ص
وهداية الراغب : ص (۳۰۳). (٦) انظر مختصر الخرقي ص (۱۲۲) والهداية : (١١٦/١) ، والمغني: (٤٣٢/١٠)، والكافي : (٢٠٤/٤) ، والمقنع : (۵۱۸/۱)، والمحرر : ((۱۸۰۲)، والشرح الكبير : (٥٥٥/١٠)، والفروع: ((٢٤٨/٦) ، والمبدع : (۳/(۳۸۹) ، والإنصاف: (٢٠٣/٤)، وكشاف القناع : (١٠٤/٣).
۸۰۲
الكتاب — ص ٨٠٢