القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٨٠٢

= كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة التاسعة والخمسون قلت : قد يقال : يُخَرَّج هنا مثله فيما إذا كان دون مسافة القصر، وأذن له سيده، وفيما إذا كان فوق (۱) مسافة القصر، ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد ـ وقلنا : يملك، وأذن سيده في الجهاد - أنه يجب عليه في هاتين الصورتين . لذلك لأنا إن لحظنا حق السيد فقد أذن، وإن لحظنا ملكه لما يتجهز به : فهو مالك فيجب عليه، لوجود المقتضي، وعدم المانع . (۲) ولا بد من إذن السيد في الجهاد، لما ذكرنا في مسألة الحج: أن الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضي إلى ذهاب (۳) مالية السيد (4) ـ والله أعلم .. (٤) ۸ - ومنها : أمان (٥) العبد لآحاد المشركين المنصوص عن أحمد : أنه يصح وعليه فَلِمَ لم يُقَل : بوجوب الجهاد عليه إذا كان دون مسافر القصر ؟ أو كان عنده مال وأذن له السيد في الجهاد . - . ثم أجاب المؤلف على ذلك بأنه : يمكن القول بوجوب الجهاد عليه في هاتين الصورتين ثم ذكر وجه ذلك . في (ك) : «دون» . في (ظ): «كذلك». (۳) في (ك) : «إذهاب». (٤) في (س): «مال». (٥) الأمان ضد الخوف، وهو مصدر أمِنَ أمْناً وأماناً، وهو من الأمن، قال تعالى : ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوفِ [قريش : ٤] . والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامَة [التوبة : ٦] . وهو شرعاً : إعطاء المسلم العاقل المختار الأمان مدة عشر سنين فأقل، منجزاً أو معلقاً، لمشرك، أو لجميع المشركين من إمام المسلمين لسماع كلام الله ومعرفة أحكام الإسلام. انظر: المطلع : (۲۲۰)، والدر النقي : (۷۷۱/۲) ، وكشاف القناع: (١٠٤/٣)، ص وهداية الراغب : ص (۳۰۳). (٦) انظر مختصر الخرقي ص (۱۲۲) والهداية : (١١٦/١) ، والمغني: (٤٣٢/١٠)، والكافي : (٢٠٤/٤) ، والمقنع : (۵۱۸/۱)، والمحرر : ((۱۸۰۲)، والشرح الكبير : (٥٥٥/١٠)، والفروع: ((٢٤٨/٦) ، والمبدع : (۳/(۳۸۹) ، والإنصاف: (٢٠٣/٤)، وكشاف القناع : (١٠٤/٣). ۸۰۲
الكتاب — ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.