كتاب القواعد لابن اللجام
جب
عليه، وإلا فلا (1) .
القاعدة التاسعة والخمسون
مَلكَ
يؤيده أن أبا محمد المقدسي في كتابه المغني في كتاب الحج) - قال : إذا السيد عبده هدياً ـ وقلنا : يملكه - فهو كالواجد للهدي (۳) ، لا يتحلل إلا به . انتهى . وإنما فرضنا [المسألة ] (٤) فيما إذا كان في يده مال يمكنه أن أما إذا لم يكن في يده ،مال وأراد السيد تمليكه مالاً يحج به، فلا يلزمه هنا
جز ما اه)
يحج به .
وعلى هذا ينزل(٦) ما ذكره صاحب المغني: من لزوم التكفير بالمال في الحج)، أو نفي اللزوم في الظهار (۸) .
بلا ضرر
وأما إذا لم يحتج العبد في حجه إلى راحلة لكونه دون مسافة القصر، ويمكنه المشي يلحقه، فظاهر كلام الأصحاب : لا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده (۹) .
(*)
(۱) هذا القول تخريج من المؤلف ولم يذكره أحد ممن قبله والمذهب : أنه لا يجب عليه الحج كما
سبق .
قال في الإنصاف : (۳۸۸/۳) : لا يجب على صبي، ولا عبد بلا نزاع لكن مال في القواعد الأصولية : إلى الوجوب على العبد إذا قلنا : يملك وفي يده مال يمكنه أن
(۲) المغني : (٥٥٣/٣).
يحج به .
وانظر : شرح العمدة: (٢٧٤/٢) ، والفروع (۲۱۲/۳) ، والمبدع: (۹۰۳)، والإنصاف :
.(٤٦/١١) ،(۳۹۷/۳)
(۳) في (ك): «الهدي».
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (س) .
(٥) ذكر ذلك ابن رجب في قواعده: ص وانظر الإنصاف : (٤٧/١١).
(٦) في (س) : يتنزل) .
(۷) المغني : (٦١٥/٧).
.(٣٨٦)
وانظر : قواعد ابن رجب : (٣٨٦) ، والإنصاف : (٤٧/١١) .
(۸) المغني : (٦١٥/٧).
وانظر : قواعد ابن رجب : ص (٣٨٦) ، والإنصاف : (٤٧/١١).
(*) نهاية [ ص ١٤٤ - س] .
(۹) قال المؤلف : «ظاهر كلام الأصحاب لأنهم لم يفرقوا في عدم وجوبه على العبيد بين من =
۷۹۹
الكتاب — ص ٧٩٩