القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٩٩

كتاب القواعد لابن اللجام جب عليه، وإلا فلا (1) . القاعدة التاسعة والخمسون مَلكَ يؤيده أن أبا محمد المقدسي في كتابه المغني في كتاب الحج) - قال : إذا السيد عبده هدياً ـ وقلنا : يملكه - فهو كالواجد للهدي (۳) ، لا يتحلل إلا به . انتهى . وإنما فرضنا [المسألة ] (٤) فيما إذا كان في يده مال يمكنه أن أما إذا لم يكن في يده ،مال وأراد السيد تمليكه مالاً يحج به، فلا يلزمه هنا جز ما اه) يحج به . وعلى هذا ينزل(٦) ما ذكره صاحب المغني: من لزوم التكفير بالمال في الحج)، أو نفي اللزوم في الظهار (۸) . بلا ضرر وأما إذا لم يحتج العبد في حجه إلى راحلة لكونه دون مسافة القصر، ويمكنه المشي يلحقه، فظاهر كلام الأصحاب : لا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده (۹) . (*) (۱) هذا القول تخريج من المؤلف ولم يذكره أحد ممن قبله والمذهب : أنه لا يجب عليه الحج كما سبق . قال في الإنصاف : (۳۸۸/۳) : لا يجب على صبي، ولا عبد بلا نزاع لكن مال في القواعد الأصولية : إلى الوجوب على العبد إذا قلنا : يملك وفي يده مال يمكنه أن (۲) المغني : (٥٥٣/٣). يحج به . وانظر : شرح العمدة: (٢٧٤/٢) ، والفروع (۲۱۲/۳) ، والمبدع: (۹۰۳)، والإنصاف : .(٤٦/١١) ،(۳۹۷/۳) (۳) في (ك): «الهدي». (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (س) . (٥) ذكر ذلك ابن رجب في قواعده: ص وانظر الإنصاف : (٤٧/١١). (٦) في (س) : يتنزل) . (۷) المغني : (٦١٥/٧). .(٣٨٦) وانظر : قواعد ابن رجب : (٣٨٦) ، والإنصاف : (٤٧/١١) . (۸) المغني : (٦١٥/٧). وانظر : قواعد ابن رجب : ص (٣٨٦) ، والإنصاف : (٤٧/١١). (*) نهاية [ ص ١٤٤ - س] . (۹) قال المؤلف : «ظاهر كلام الأصحاب لأنهم لم يفرقوا في عدم وجوبه على العبيد بين من = ۷۹۹
الكتاب — ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.