كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة التاسعة والخمسون
أحمد
قال أكثر الأصحاب - منهم (۱) : أبو بكر (۲) ، والقاضي (۳) ـ وفي كلام إيماء إليه - : لا زكاة على السيد لانتفاء ملكه ولا على العبد، لأن ملكه مُزَلْزَل، ولهذا لم تلزمه فيه نفقة الأقارب، ولا يعتق عليه رحمه بالشراء (٤)(٥) .
وحكى بعض الأصحاب رواية (٦) : بوجوب زكاته على العبد، على القول: بأنه
ملكه )
السيد.
(۷)
ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد (٧) ، لقول أحمد (۸) : يزكيه بإذن
ومراد أحمد - والله أعلم - أن المال للسيد وزكاته عليه، والعبد كالوكيل (۱) اختلف علماء المذهب فيما إذا مَلَّكَ السيد عبده مالاً ، وقيل : بأنه يملكه، فهل تجب زكاته على العبد أم لا؟ وقد ذكر المؤلف في المسألة أربعة أقوال :
الأول: وهو قول أكثر علماء المذهب أنه لا يزكيه السيد ولا يزكيه العبد أيضاً. وهذا هو
المذهب .
انظر: المقنع لابن البنا (٥٢١/٢) ، والهداية : (٦٣/١) ، والمستوعب : (١٧٦/٣)، والمغني : : (٢/ ٤٩٤) ، والكافي : (۳۱٥/١)، والمقنع : (۲۹۲/۱)، والشرح الكبير : ٤٣٨/٢)، والقواعد لابن رجب: ص (٣٨٦)، والفروع: (۳۱۸/۲)، وشرح الزركشي: (٤١١/٢ ، ٤١٦) ، والمبدع : ((۲۹۳/۲)، والإنصاف : (٦/٣). (۲) هذا هو القول الثاني في المذهب. انظر القواعد لابن رجب : ص (٤٨٦)، والإنصاف :
.(٦/٣)
:
(۳) هذا هو القول الثالث في المذهب . انظر : القواعد لابن رجب : ص (٤٨٦)، والإنصاف :
.(٦/٣)
(٤) في (ك) : «بالشراية) .
(٥) انظر: الكافي : (۳۱۵/۱)، والقواعد لابن رجب : ص (٣٨٦) ، والمبدع: (۲۹۳/۲). (٦) انظر: القواعد لابن رجب : ص (٣٨٦) ، والفروع : (۳۱۸/۲) ، وشرح الزركشي : (٤١١/٢)، والإنصاف : (٦/٣) ، والمبدع: (٢٩٣/٢).
(*) نهاية [ ص ١٤٣ - س] .
(۷) انظر: القواعد لابن رجب : ص (٣٨٦) ، والفروع : (۳۱۸/۲) ، وشرح الزركشي : (٤١١/٢)، والإنصاف : (٦/٣) ، والمبدع: (٢٩٣/٢). (۸) نقل هذا القول عن أحمد ابن رجب في القواعد : ص
.(٣٨٦)
۷۹۵
الكتاب — ص ٧٩٥