كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثامنة والخمسون
ذلك إليه، أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ وإلا فلا.
(1)
ه - ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعاً كالغصوب، والودائع، هل
لمن في يده الأخذ منها أم لا؟
الوصي
(Y).
والمنصوص عن أحمد : أنه لا يجوز )
وخرج القاضي (۳) جواز الأكل منها إذا كان فقيراً، على الروايتين في شراء
(٤)
من نفسه. كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه (٥)(٦) .
وأفتى به أبو العباس (۷) : في الغاصب إذا تاب .
(۸)
٦ - ومنها : الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يتزوجها لنفسه على المذهب فأما من ولايته (۹) بالشرع كالولي، والحاكم، وأمينه (١٠)، فله أن
(1) كذا في النسخ ولعل الصواب : «هل لمن هي في يده».
(۲) انظر: قواعد ابن رجب : ص (۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦) ، وكشاف القناع: (١١٥/٤)، وحاشية المقنع للشيخ سليمان آل الشيخ : (٢٥٢/٢).
(۳) انظر : القواعد لابن رجب ص ،(۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦).
(4) في (ظ): «الموصي». (٥) كتاب الفنون : لأبي الوفاء علي بن عقيل: (ت ٥١٣هـ) ، وهو كتاب كبير جداً، ذكر أنه كتبه في أربعمائة مجلد وقد طبع منه عدة مجلدات».
انظر : ذيل طبقات الحنابلة : (١٤٢/١، ١٦٦)، والمطلع : ص (٦) انظر : القواعد لابن رجب : ص (۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦).
ص
.(170)
(۷) الاختيارات الفقهية : وانظر: قواعد ابن رجب : (۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦).
. (٤٤٤)
(۸) ذكر في المغني: ((۲۳۹)، في تزويج الوكيل نفسه أو ولده، لِوَليَّة موكله : وجهين، وبناهما على الوجهين في جواز البيع من نفسه أو ولده، وكذلك ذكرهما صاحب الشرح الكبير : (٢٢٣/٥)، ثم قطع في باب النكاح : بعدم صحة ذلك : (٤٥١/٧) ، فيما إذا وكلته امرأة في تزويج نفسها ولم تعين الزوج أنه لا يجوز له أن يزوجها نفسه. وذكر ابن رجب في قواعده : ص (۱۲۹): أنه المذهب،
وكذلك صاحب الإنصاف : ٨٤/٨) ، وصاحب کشاف القناع : (٥٧/٥) .
(۹) في (ظ): «ولا بيته».
(۱۰) في (ك، ظ) : «أمته».
۷۷۹
الكتاب — ص ٧٧٩