القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٧٩

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثامنة والخمسون ذلك إليه، أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ وإلا فلا. (1) ه - ومنها الأموال التي تجب الصدقة بها شرعاً كالغصوب، والودائع، هل لمن في يده الأخذ منها أم لا؟ الوصي (Y). والمنصوص عن أحمد : أنه لا يجوز ) وخرج القاضي (۳) جواز الأكل منها إذا كان فقيراً، على الروايتين في شراء (٤) من نفسه. كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه (٥)(٦) . وأفتى به أبو العباس (۷) : في الغاصب إذا تاب . (۸) ٦ - ومنها : الوكيل في نكاح امرأة ليس له أن يتزوجها لنفسه على المذهب فأما من ولايته (۹) بالشرع كالولي، والحاكم، وأمينه (١٠)، فله أن (1) كذا في النسخ ولعل الصواب : «هل لمن هي في يده». (۲) انظر: قواعد ابن رجب : ص (۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦) ، وكشاف القناع: (١١٥/٤)، وحاشية المقنع للشيخ سليمان آل الشيخ : (٢٥٢/٢). (۳) انظر : القواعد لابن رجب ص ،(۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦). (4) في (ظ): «الموصي». (٥) كتاب الفنون : لأبي الوفاء علي بن عقيل: (ت ٥١٣هـ) ، وهو كتاب كبير جداً، ذكر أنه كتبه في أربعمائة مجلد وقد طبع منه عدة مجلدات». انظر : ذيل طبقات الحنابلة : (١٤٢/١، ١٦٦)، والمطلع : ص (٦) انظر : القواعد لابن رجب : ص (۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦). ص .(170) (۷) الاختيارات الفقهية : وانظر: قواعد ابن رجب : (۱۲۹)، والإنصاف : (٢١٣/٦). . (٤٤٤) (۸) ذكر في المغني: ((۲۳۹)، في تزويج الوكيل نفسه أو ولده، لِوَليَّة موكله : وجهين، وبناهما على الوجهين في جواز البيع من نفسه أو ولده، وكذلك ذكرهما صاحب الشرح الكبير : (٢٢٣/٥)، ثم قطع في باب النكاح : بعدم صحة ذلك : (٤٥١/٧) ، فيما إذا وكلته امرأة في تزويج نفسها ولم تعين الزوج أنه لا يجوز له أن يزوجها نفسه. وذكر ابن رجب في قواعده : ص (۱۲۹): أنه المذهب، وكذلك صاحب الإنصاف : ٨٤/٨) ، وصاحب کشاف القناع : (٥٧/٥) . (۹) في (ظ): «ولا بيته». (۱۰) في (ك، ظ) : «أمته». ۷۷۹
الكتاب — ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.