كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السابعة والخمسون
=
:
أبي طالب (۱) (۲) و حنبل (۳) فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزماً، لأنه لا يُتَناوَلُ ، بالخصوص، فلا يُتَناوَلُ بالعموم بطريق الأولى ـ والله أعلم - .
وكذلك لو انقطع مصرف الوقف - وقلنا : يرجع إلى أقاربه وقفا(٤) ـ وكان(٥) الواقف حياً، هل يرجع إليه؟ على روايتين (٦) . حكاهما ابن الزاغوني)
(۷)
انظر : كتاب الروايتين والوجهين : (٤٣٥/١) ، والهداية: (۲۰۸/۱)، والمغني: (١٩٧/٦)، والمقنع : (۳۱۱/۲) ، والشرح الكبير : ((١٩٤/٦) ، والفروع: (٥٨٥/٤)، والإنصاف : (١٦/٧).
(1) أبو طالب : هو عصمة بن أبي عصمة العكبري، تقدمت ترجمته .
(۲) انظر : كتاب الروايتين والوجهين : ((٤٣٥/١) ، والهداية : ((۲۰۸/۱)، والمغني: (١٩٧/٦)، والشرح الكبير : ((١٩٤/٦) ، والإنصاف : (۱۷۷) .
(۳) انظر : المراجع السابقة المواضع نفسها .
(٤) هذه إحدى خمس روايات عن الإمام أحمد فيما إذا وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر له مآلاً، فإنه يعود إلى أقاربه وقفاً وهو المذهب.
قال في الإنصاف : وهو المذهب، قال في الكافي: «هذا ظاهر المذهب». الرواية الثانية : أن الوقف يصرف بعد انقطاع جهته إلى أقرب عصبته .
الرواية الثالثة : يجعل في بيت المال.
الرواية الرابعة : يصرف في المساكين لأنهم أعم جهات الخير، ومصرف الصدقات .
واختار هذه الرواية : القاضي والشريف أبو جعفر .
الرواية الخامسة : أنه ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه .
انظر هذه الروايات في : كتاب الروايتين والوجهين : (٤٣٦/١)، والهداية: (۲۰۸/۱)، والمغني : (٢١٥/٦) ، والمقنع : (۳۱۷/۲) ، والشرح الكبير : ((۲۰۲/٦)، وقواعد ابن رجب:
ص (۱۲۷) ، وشرح الزركشي : (۲۸۱٤) ، والإنصاف : (۲۹/۷).
(٥) في (ك، ظ) : «فكان»، بالفاء.
(٦) انظر : قواعد ابن رجب ص (۱۲۷) ، وشرح الزركشي : ((۲۸۸/٤) ، والإنصاف : (۳۲/۷)،
وكشاف القناع : (٢٥٣/٤).
،
(۷) ابن الزاغوني : هو علي بن عبد الله بن نصر الزاغوني الحنبلي، المتقدمة ترجمته .
٧٦٩
الكتاب — ص ٧٦٩