القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٦٩

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السابعة والخمسون = : أبي طالب (۱) (۲) و حنبل (۳) فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزماً، لأنه لا يُتَناوَلُ ، بالخصوص، فلا يُتَناوَلُ بالعموم بطريق الأولى ـ والله أعلم - . وكذلك لو انقطع مصرف الوقف - وقلنا : يرجع إلى أقاربه وقفا(٤) ـ وكان(٥) الواقف حياً، هل يرجع إليه؟ على روايتين (٦) . حكاهما ابن الزاغوني) (۷) انظر : كتاب الروايتين والوجهين : (٤٣٥/١) ، والهداية: (۲۰۸/۱)، والمغني: (١٩٧/٦)، والمقنع : (۳۱۱/۲) ، والشرح الكبير : ((١٩٤/٦) ، والفروع: (٥٨٥/٤)، والإنصاف : (١٦/٧). (1) أبو طالب : هو عصمة بن أبي عصمة العكبري، تقدمت ترجمته . (۲) انظر : كتاب الروايتين والوجهين : ((٤٣٥/١) ، والهداية : ((۲۰۸/۱)، والمغني: (١٩٧/٦)، والشرح الكبير : ((١٩٤/٦) ، والإنصاف : (۱۷۷) . (۳) انظر : المراجع السابقة المواضع نفسها . (٤) هذه إحدى خمس روايات عن الإمام أحمد فيما إذا وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر له مآلاً، فإنه يعود إلى أقاربه وقفاً وهو المذهب. قال في الإنصاف : وهو المذهب، قال في الكافي: «هذا ظاهر المذهب». الرواية الثانية : أن الوقف يصرف بعد انقطاع جهته إلى أقرب عصبته . الرواية الثالثة : يجعل في بيت المال. الرواية الرابعة : يصرف في المساكين لأنهم أعم جهات الخير، ومصرف الصدقات . واختار هذه الرواية : القاضي والشريف أبو جعفر . الرواية الخامسة : أنه ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه . انظر هذه الروايات في : كتاب الروايتين والوجهين : (٤٣٦/١)، والهداية: (۲۰۸/۱)، والمغني : (٢١٥/٦) ، والمقنع : (۳۱۷/۲) ، والشرح الكبير : ((۲۰۲/٦)، وقواعد ابن رجب: ص (۱۲۷) ، وشرح الزركشي : (۲۸۱٤) ، والإنصاف : (۲۹/۷). (٥) في (ك، ظ) : «فكان»، بالفاء. (٦) انظر : قواعد ابن رجب ص (۱۲۷) ، وشرح الزركشي : ((۲۸۸/٤) ، والإنصاف : (۳۲/۷)، وكشاف القناع : (٢٥٣/٤). ، (۷) ابن الزاغوني : هو علي بن عبد الله بن نصر الزاغوني الحنبلي، المتقدمة ترجمته . ٧٦٩
الكتاب — ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.