كتاب القواعد لابن اللحام
تعالى: ﴿ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءَ لَيْطَهِّرَكُم:
فإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان : فإنها لا تعم
(۲)
القاعدة الخامسة والخمسون
وذكر في المحصول (۳) : كلاماً يوهم خلاف هذا فقال : إنها إن وقعت في الخبر، نحو: جاء رجل فإنها لا تعم. وإن وقعت (٤) في الأمر نحو : «أعتق رقبة» عمت عند الأكثرين، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء.
هذا كلامه، وقد علم منه : أنه ليس المراد هنا عموم
الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ ( ٥ ) .
الشمول، وحينئذ فيكون
ووجه كونها في الخبر [ لا تعم] (٦) : أن الواقع شخص، ولكن التبس علينا،
بخلاف الأمر (۷) .
(1) سورة الأنفال : الآية (۱۱).
(۲) انظر : أصول السرخسي : (۱۵۹/۱) ، وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري : (٢٥/٢)، والمنخول (١٢٦)، والمستصفى : (۲ (۳۷) والتمهيد ص (۳۲٥)، والبحر
المحيط : (۱۱۷/۳).
ص
(۳) المحصول : (٣٤٤/٢)، وانظر: التمهيد : (٤) في (ظ): (وإن كان وقعت».
(۵) انظر: التمهيد : ص
.(٣٢٦)
ص
.(٣٢٥)
:
(٣٢٦)
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ وقد أضفته من كتاب التمهيد للإسنوي : ص حيث قال: «ووجه كونها في الخبر لا تعم : أن الواقع ... الخ وهو الصواب، ولا يستقيم الكلام إلا بها وقد استفاد المؤلف هذا النص من الإسنوي، ولم ينسبه إليه .
(۷) انظر : التمهيد : ص (٣٢٦).
٧٥٤
الكتاب — ص ٧٥٤