القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٢٠

كتاب القواعد لأبن اللحام القاعدة الثانية والخمسون يقع به الثلاث، ويكون ذلك صريحاً في الثلاث؟ . فيه طريقان للأصحاب (۱) . هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق . وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمني، لا أفعل كذا. وفعله، وله أكثر من زوجة (٢) . فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم، أو (۳) التخصيص : عمل به . وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله (٤) . : وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق (٥) الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده، وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته . وعمومه لأفراده : أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلاً، ولفظاً [ وإنما يدل على مفعولاته ] (٦) بواسطة (٧) . (٧). (۱) انظر : قواعد ابن رجب : ص (٣٤٧) ، والإنصاف : (٥/٩). (۲) هذا التحرير نقله المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر: الاختيارات الفقهية : ص (٢٥٨)، وكذلك نقله عنه ابن رجب في القواعد : ص (٣٤٧) ، وصاحب الإنصاف : (۷/۹). (۳) في (ظ): «والتخصيص»، بالواو. (٤) انظر: الاختيارات الفقهية : ص (٢٥٨)، والقواعد لابن .(۷/۹) جب ص (٣٤٧)، والإنصاف : : (5) في (ك) : بأن عمومه للطلاق»، والذي أثبته هو الموافق لما في قواعد ابن رجب: ص (٣٤٧)، والإنصاف : (۷/۹) (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (س). (۷) انظر: الاختيارات الفقهية : ص (٢٥٨)، وقواعد ابن رجب ص (٣٤٧)، والإنصاف : .(۷/۹) ۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.