كتاب القواعد لأبن اللحام
القاعدة الثانية والخمسون
يقع به الثلاث، ويكون ذلك صريحاً في الثلاث؟ .
فيه طريقان للأصحاب (۱) . هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق .
وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمني، لا أفعل كذا. وفعله، وله أكثر من زوجة (٢) .
فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم، أو (۳) التخصيص : عمل به . وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله (٤) .
:
وفرق بعضهم بينهما بأن عموم الطلاق (٥) الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده، وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته .
وعمومه لأفراده : أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلاً، ولفظاً [ وإنما يدل على مفعولاته ] (٦) بواسطة (٧) . (٧).
(۱) انظر : قواعد ابن رجب : ص (٣٤٧) ، والإنصاف : (٥/٩). (۲) هذا التحرير نقله المؤلف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
انظر: الاختيارات الفقهية : ص (٢٥٨)، وكذلك نقله عنه ابن رجب في القواعد :
ص (٣٤٧) ، وصاحب الإنصاف : (۷/۹). (۳) في (ظ): «والتخصيص»، بالواو. (٤) انظر: الاختيارات الفقهية : ص (٢٥٨)، والقواعد لابن
.(۷/۹)
جب ص (٣٤٧)، والإنصاف :
:
(5) في (ك) : بأن عمومه للطلاق»، والذي أثبته هو الموافق لما في قواعد ابن رجب:
ص
(٣٤٧)، والإنصاف : (۷/۹)
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (س).
(۷) انظر: الاختيارات الفقهية :
ص
(٢٥٨)، وقواعد ابن رجب ص (٣٤٧)، والإنصاف :
.(۷/۹)
۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠