كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية
أحدهما : أنّ إصابة الحق إذا أوصى (۱) بما يجوز للبالغ)، لكن هذا فيه نظر،
(۳)
فإنّ هذا الشرط ثابت في حق كل موص فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به. والثاني : أنه إذا أوصى بما يشرع ) له ، ويستحب أن يوصى به، مثل أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه. فعلى هذا لو أوصى (٤) لبعيد دون القريب المحتاج، لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ ؛ لأن الصبي لما كان قاصر النظر، فلا بد أن ينضم إليه نظر الشرع، كما احتاج بيعه إلى إذن الولي، وكذلك إحرامه بالحج على إحدى الروايتين .
ويدلّ عليه أنّ أصحابنا عللوا ذلك بأنه إن مات كان صرف ما أوصى (٥) به إلى جهة القربة (٦) وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته. وهذا إنما يتم في الوصية المستحبة . فأما إن كان المال قليلاً والورثة ،فقراء، فترك المال لهم أفضل، وما أظنهم - والله أعلم - قصدوا إلا هذا انتهى .
-
(۷)
ومنها : هل يجبر الأب الثيب والبكر (٧) المميزتين بعد التسع [أم ]؟
(۱) في (ظ): وصى . (۲) وبهذا فسره ابن قدامة كما في المغني /٥٢٨/٦ ، قال : وقوله : إذا وافق الحق، يعني إذا أوصى بوصية يصح مثلها من البالغ، صحت منه وإلا فلا.
وكذا في الشرح الكبير ٤١٩/٦ مثله . وفي المبدع ٦/٦: وقيده الخرقي : إذا وافق الحق، وهو مراد في جميع الوصايا». قلت : وفي كلام أحمد ما يشير إلى إرادته هذا المعنى كما في رواية حنبل التي أوردها المؤلف نقلاً عن الخلال في كتابه، وفيها : قال : إذا بلغ ثنتي عشرة سنة أو نحوها، جازت إذا وافق الحق . قلت : مثل ماذا ؟ قال : يوصي لوارث أو يجنف في الوصية رده الحاكم إلى الحق
اهـ.
وهذان الأمران : الوصية لوارث أو الجنف في الوصية ممنوع منهما البالغ وغيره، لذا فيكون الغرض من تخصيص الصبي بها عند أحمد فيما يظهر لي ما قاله الحارثي والزركشي رحمهما
الله .
(۳) في (س) : يسوغ . (٤) في (ظ) و (د) وصى .
(٥) في (د): وصى .
(٦) في (ك): القريبة .
(۷) في (س): البكر والثيب. (۸) ليست في (س) و (د) و (ظ) .
۷۱
الكتاب — ص ٧١