القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٠٢

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الحادية والخمسون يبقى حقيقة فيما بقي . قاله ابن عقيل (*) (۲) قال : وكذلك إذا قامت ) [الدلالة على نقله على التحريم فإنه يبقى نهياً (٤) حقيقة عن التنزيه ، كما إذا قامت ] (۳) دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب ) قال أبو البركات (٥) : الأول مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن [كان] (٦) معلوماً بالشرع أو العقل (۷) لم يكن انتفاؤه مجازاً، ولا إخراج بعض مدلول اللفظ ، وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازاً؟ أو هل يكون بمنزلة التخصيص ؟ - والله أعلم .. إذا تقرر هذا، فالتفريع على دلالة النهي على فساد المنهي المذهب جداً في العبادات والمعاملات، وغيرها. (۸) عنه كثير في وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب : أنها خرجت بدليل. وفيه نظر ـ والله أعلم - . (۱) الواضح لابن عقيل : (٢ / ل ٤٤ ـ (ب) حيث ذكر ذلك في معرض رده على أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد. وانظر : المسودة : ص (٧٦) ، والبحر المحيط : (٤٥٤/٢). () نهاية [ل ١١٥ - ظ] . (۲) كذا في النسخ بحرف «على». والذي في الواضح : ٢/ ل ٤٤ - (ب) «عن»، وكذلك في المسودة : ص (٧٦) . (۳) ما المعقوفتين ساقط بين (ظ). من (٤) الواضح لابن عقيل : (٢/ ل ٤٤ - ب). وانظر: المسودة : ص .(٧٦) و «انظر : البحر المحيط : (٤٥٥/٢) قال : وهذا منه على قول الاشتراك، والصحيح خلافه . (5) والمسودة ص (٧٦) . وانظر : البحر المحيط : (٤٥٤/٢) حيث قال عن الأول : وهذا منه بناء على أن دلالته على الفساد من جهة اللفظ، فإن قلنا بالصحيح : أنه الشرع لم يكن انتفاؤه مجازاً». (٦) ما بين المعقوفتين ساقط (ك) . من (۷) في (ظ): «بالعقل أو بالشرع». (۸) في (ك، ظ) : «النهي». من جهة ۷۰۲
الكتاب — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.