كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الخمسون
وحينئذ، فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب، على مراجعة الحائض
[ إذا طلقت في الحيض ](۱) بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (۲) أَنَّ عُمَر يأمر ابنه
عنهما ـ بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض
(0)(E)
(۳)
- رضي الله
***
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).
عمر
،
عز
وجل».
(٢) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله ، فتغيظ منه رسول الله الا الله ثم قال : «ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله البخاري : (٩٩/٦)، برقم: (٥٢٥١) کتاب الطلاق ـ باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ . ومسلم : (۱۰۹۳/۲) رقم (۱) ، كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها - وأبو داود : (٢٥٥/٢)، وبرقم : (۲۱۷۹) كتاب الطلاق ـ باب في طلاق السنة . والنسائي : (٤٤٨/٦)، برقم: (۳۳۸۹)، (۳۳۹۰ کتاب الطلاق - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ..
والدارمي : (٢/ ١٦٠) كتاب الطلاق - باب السنة في الطلاق -
وأحمد في المسند: (٨/٢)، برقم: (٤٤٩٩).
--
(۳) كذا في النسخ ، ولعل الصواب أن يقول : بأمر النبي عمر أن يأمر ابنه ... الخ .
(٤) في (س، ظ) زيادة قوله : (يستقيم) بعد كلمة (حائض) .
(٥) وقد نقل عن الإمام أحمد في حكم مراجعتها روايتان : الأولى : : أنه يستحب للزوج مراجعتها. وهي ظاهر المذهب. الثانية : أنه يجب على الزوج مراجعتها، اختارها ابن أبي موسى واستدل للروايتين بحديث عمر رضي الله عنه
مع ابنه .
انظر : الهداية : (٥/٢) ، والمغني (۲۳۸/۸)، والكافي : ((۱۱۱/۳)، والمحرر: (٥١/٢)،
والشرح الكبير : ((٢٥٤/٨) ، والفروع: (٣٧١/٥).
الكتاب — ص ٦٨٦