القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٨٦

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الخمسون وحينئذ، فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب، على مراجعة الحائض [ إذا طلقت في الحيض ](۱) بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (۲) أَنَّ عُمَر يأمر ابنه عنهما ـ بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض (0)(E) (۳) - رضي الله *** (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ). عمر ، عز وجل». (٢) أخرجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله ، فتغيظ منه رسول الله الا الله ثم قال : «ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله البخاري : (٩٩/٦)، برقم: (٥٢٥١) کتاب الطلاق ـ باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوْا الْعِدَّةَ . ومسلم : (۱۰۹۳/۲) رقم (۱) ، كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر بمراجعتها - وأبو داود : (٢٥٥/٢)، وبرقم : (۲۱۷۹) كتاب الطلاق ـ باب في طلاق السنة . والنسائي : (٤٤٨/٦)، برقم: (۳۳۸۹)، (۳۳۹۰ کتاب الطلاق - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء .. والدارمي : (٢/ ١٦٠) كتاب الطلاق - باب السنة في الطلاق - وأحمد في المسند: (٨/٢)، برقم: (٤٤٩٩). -- (۳) كذا في النسخ ، ولعل الصواب أن يقول : بأمر النبي عمر أن يأمر ابنه ... الخ . (٤) في (س، ظ) زيادة قوله : (يستقيم) بعد كلمة (حائض) . (٥) وقد نقل عن الإمام أحمد في حكم مراجعتها روايتان : الأولى : : أنه يستحب للزوج مراجعتها. وهي ظاهر المذهب. الثانية : أنه يجب على الزوج مراجعتها، اختارها ابن أبي موسى واستدل للروايتين بحديث عمر رضي الله عنه مع ابنه . انظر : الهداية : (٥/٢) ، والمغني (۲۳۸/۸)، والكافي : ((۱۱۱/۳)، والمحرر: (٥١/٢)، والشرح الكبير : ((٢٥٤/٨) ، والفروع: (٣٧١/٥).
الكتاب — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.