=
كتاب القواعد لابن اللحام
لكن قاس
(1)
القاعدة التاسعة والاربعون
احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع: علله بأنه فرض
كفاية وقد شرع فيه، وقدر عليه، فصار متعيناً.
ويظهر لي أحد القولين في مسألة أخرى وهي ( ) : أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعاً (۲) ، فإذا حفظه، وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم (۳) على (٢) ،
الصحيح
(٤)
قال الإمام أحمد : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه
(٦)
وفيه وجه : يكره، وقدمه بعضهم ) ـ والله أعلم -
(0)
- ومنها : أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن
المذهب ذكر هذه المسألة فيما اطلعت عليه من كتب الفقه والأصول والقواعد. وقد ذكر علماء الشافعية هذه المسألة وبنوها على مسألة فرض الكفاية، هل يلزم بالشروع
أم لا؟
قال النووي في الروضة : (٤٨٨/٤) : «فإن عجز عن الحفظ لأمر عرض سلمه إلى القاضي، وإن تبرم مع القدرة، فوجهان، بناء على أن الشروع في فرض الكفاية هل يُلْزِمُ الإتمام ويصير الشارع متعيناً؟» وانظر: البحر المحيط : (١ / ٢٥٠) حيث قال : وقال الإمام في باب التقاط المنبوذ ومن لابس فرضاً من فروض الكفاية وكان متمكناً من إتمامه، فإن أراد الإضراب عنه فقد نقول : ليس له ذلك، ويصير فرض الكفاية بالملابسة
متعيناً».
(۱) في (س) قياس». () نهاية [ ص ١٢٦ - س] .
(۲) انظر : الفروع لابن مفلح : (٥٥۱/۱) ، والبرهان في علوم القرآن: (٤٥٦/١)، والإتقان في
علوم القرآن : (۹۹/۱).
(۳) في (ظ) : حزم). (٤) انظر : الفروع: (٥٥٢/١)، وجعله بعضهم كبيرة، انظر: البرهان في علوم القرآن:
.(1+0/1)
:
(٥) روى ذلك : عنه أبو داود في مسائله ص (۷۱) وانظر : الفروع : (٥٥٣/١). (٦) ذهب إلى هذا ابن قدامة في المغني: (٨٠٥/١) ، مع عدم العذر. وانظر: الفروع:
٦٧٩
.(٥٥٣/١)
الكتاب — ص ٦٧٩