كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة الثامنة والأربعون
أو التسري على التخيير، لأن ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما، فيصير من باب
(#)
الواجب المخير، فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور ، ولكن التسري لم نعلم أحداً قال : بوجوبه تعييناً ولا تخييراً - والله أعلم - ا ـ - .
قلت : هذا الذي قال الطوفي : متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له، أو له
شهوة ويأمن على نفسه [مواقعة الزنا ] (١) .
[و] (٢) أما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإن الوطء ) المباح يتعين دون بقية الأضداد، إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة
(E).
وأما قوله : إنه لا يعلم أحداً قال بوجوب التسري تعييناً ولا تخييراً، فلم(٥)
يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك .
وقد ذكر غير واحدٍ إذا قلنا : بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا (٦) . والذي يظهر : الاكتفاء (۷) ـ والله أعلم ..
) نهاية [ل ۱۱۱ - ظ] .
(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).
(۲) ما بين المعقوفتين لميرد في (ظ). (۳) في (ك) «الواطىء».
(٤) ذكر علماء المذهب : أن من كان له شهوة ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور فإنه يلزمه
النكاح ، لأنه يجب عليه اجتناب المحظور، وطريقه النكاح، أي الوطء الحلال. انظر المغني : (٣٣٤٧) ، والكافي : (۳/۳) والشرح الكبير : (٣٣٥/٧)، وشرح
الزركشي : (٦/٥) ، والإنصاف : (٩/٨).
(٥) في (س): «أفلم»، بالاستفهام.
(٦) انظر: الفروع: (١٤٧/٥)، وشرح الزركشي (۷/۵)، والإنصاف: (۱۳/۷)، وتصحيح الفروع : (١٤٧/٥)، والمبدع: (٥/٧).
(V).
رجح هذا الوجه:
وكذلك
: المرداوي في تصحيح الفروع : (١٤٧/٥) حيث قال: «وهو الصواب». برهان الدين بن مفلح في المبدع : (٥٧) حيث قال : أصحها أنه يجريء عنه» .
٦٦٥
الكتاب — ص ٦٦٥