القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٦٥

كتاب القواعد لإبن اللحام القاعدة الثامنة والأربعون أو التسري على التخيير، لأن ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما، فيصير من باب (#) الواجب المخير، فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور ، ولكن التسري لم نعلم أحداً قال : بوجوبه تعييناً ولا تخييراً - والله أعلم - ا ـ - . قلت : هذا الذي قال الطوفي : متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له، أو له شهوة ويأمن على نفسه [مواقعة الزنا ] (١) . [و] (٢) أما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فإن الوطء ) المباح يتعين دون بقية الأضداد، إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة (E). وأما قوله : إنه لا يعلم أحداً قال بوجوب التسري تعييناً ولا تخييراً، فلم(٥) يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك . وقد ذكر غير واحدٍ إذا قلنا : بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا (٦) . والذي يظهر : الاكتفاء (۷) ـ والله أعلم .. ) نهاية [ل ۱۱۱ - ظ] . (۱) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ). (۲) ما بين المعقوفتين لميرد في (ظ). (۳) في (ك) «الواطىء». (٤) ذكر علماء المذهب : أن من كان له شهوة ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور فإنه يلزمه النكاح ، لأنه يجب عليه اجتناب المحظور، وطريقه النكاح، أي الوطء الحلال. انظر المغني : (٣٣٤٧) ، والكافي : (۳/۳) والشرح الكبير : (٣٣٥/٧)، وشرح الزركشي : (٦/٥) ، والإنصاف : (٩/٨). (٥) في (س): «أفلم»، بالاستفهام. (٦) انظر: الفروع: (١٤٧/٥)، وشرح الزركشي (۷/۵)، والإنصاف: (۱۳/۷)، وتصحيح الفروع : (١٤٧/٥)، والمبدع: (٥/٧). (V). رجح هذا الوجه: وكذلك : المرداوي في تصحيح الفروع : (١٤٧/٥) حيث قال: «وهو الصواب». برهان الدين بن مفلح في المبدع : (٥٧) حيث قال : أصحها أنه يجريء عنه» . ٦٦٥
الكتاب — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.