كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة السابعة والأربعون
قال في المغني (۱) : [و](۲) على كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك : التعريف (۳) في الحول، ولم يوجد ، وكذا(٤) لو قطع التعريف في الأول
وأكمله في الثاني لا يملك بذلك (٥) .
(v)
محمد
وهل يحبسها للمالك، أو يتصرف فيها ؟ على روايتين ذكرها القاضي وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك، فوجهان .
(1)
وأبو
ذكرهما أبو محمد (۸) .
(١) المغني : (٣٢٥/٦) ، وانظر: الكافي : (٢٥٨/٢) ، والشرح الكبير : (٣٤٦/٦)، والإنصاف :
(٤١٢/٦) ، وتصحيح الفروع : (٥٦٨/٤) .
(۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (س) .
(۳) يوجد طمس في (د) على كلمة : التعريف لعله بسبب بلل وقع على النسخة .
(٤) في (ك) قال : «ولذا لو قطع».
(٥) انظر : الإنصاف : (٤١٢/٦) .
(٦) كتاب الروايتين والوجهين : (۷/۲، ۸).
(۷) المغني (٣٢٥/٦) ، وانظر: الفروع : (٥٦٨/٤) ، والإنصاف : (٤١٢/٦). (۸) أحدهما : أن حكمها حكم ما لو ترك تعريفها مع إمكانه .
والثاني : أنه يعرفها في الحول الثاني ويملكها بعد ذلك .
المغني : (٣٢٥/٦) وانظر الفروع: (٥٦٨/٤) ، وشرح الزركشي : (٣٣٣/٤)،
والإنصاف : (٤١٢/٦).
الكتاب — ص ٦٥٦