القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٥٦

كتاب القواعد لإبن اللحام القاعدة السابعة والأربعون قال في المغني (۱) : [و](۲) على كلا القولين لا يملكها بالتعريف، لأن شرط الملك : التعريف (۳) في الحول، ولم يوجد ، وكذا(٤) لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لا يملك بذلك (٥) . (v) محمد وهل يحبسها للمالك، أو يتصرف فيها ؟ على روايتين ذكرها القاضي وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك، فوجهان . (1) وأبو ذكرهما أبو محمد (۸) . (١) المغني : (٣٢٥/٦) ، وانظر: الكافي : (٢٥٨/٢) ، والشرح الكبير : (٣٤٦/٦)، والإنصاف : (٤١٢/٦) ، وتصحيح الفروع : (٥٦٨/٤) . (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (س) . (۳) يوجد طمس في (د) على كلمة : التعريف لعله بسبب بلل وقع على النسخة . (٤) في (ك) قال : «ولذا لو قطع». (٥) انظر : الإنصاف : (٤١٢/٦) . (٦) كتاب الروايتين والوجهين : (۷/۲، ۸). (۷) المغني (٣٢٥/٦) ، وانظر: الفروع : (٥٦٨/٤) ، والإنصاف : (٤١٢/٦). (۸) أحدهما : أن حكمها حكم ما لو ترك تعريفها مع إمكانه . والثاني : أنه يعرفها في الحول الثاني ويملكها بعد ذلك . المغني : (٣٢٥/٦) وانظر الفروع: (٥٦٨/٤) ، وشرح الزركشي : (٣٣٣/٤)، والإنصاف : (٤١٢/٦).
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.