كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السابعة والأربعون
وبدون المطالبة : هل يجب على الفور، أم لا؟ في المسألة وجهان :
لا يجب
(1)
أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري
(٤)
:
(۳)(۲)
وغيرهما، وهو المذهب: أنه
قال شيخنا أبو الفرج(٥) : محل هذا إذا لم يكن عَيَّنَ له (*) وقتاً للوفاء، فأما إن كان عَيَّنَ له وقتاً للوفاء كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه [ بدون المطالبة ، فإنَّ تعيين الوفاء فيه ] (٦) أولاً، كالمطالبة - والله
أعلم - .
قلت : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير : إذا كان صاحب المال عالماً بأنه
انظر مختصر الخرقي ص ،(۸۳) ، والمستوعب (۳۱۷/۳) والمغني: (٦٩٧/٢)، والشرح الكبير : (٦٥٧/٢) والقواعد لابن رجب ص (٥٣) ، والفروع لابن مفلح (٢٨٨/٤)، وقال فيه : يجب أداء الدين عند طلبه والمراد - كما قال صاحب المحرر - يجب إذن على الفور، والإنصاف : (١٣٥/٥).
(۱) انظر: الإنصاف : (١٣٥/٥).
(۲) السامري : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن أحمد بن قاسم بن إدريس، المتقدمة
ترجمته .
(۳) انظر: الإنصاف (١٣٥/٥).
(٤) انظر : القواعد لابن رجب : ص (٥٣)، وقال فيها: «فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة
المستحق إذا كان آدمياً».
وانظر: الفروع : (۲۸۹/٤)، والإنصاف : (١٣٥/٥) وقال فيه : على الصحيح من
المذهب ... وقاله أبو المعالي والسامري وغيرهما».
(٥) القواعد لابن رجب : ص (٥٣) .
(*) نهاية (ل ٥٩ ـ ك ) .
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).
٦٥٣
الكتاب — ص ٦٥٣