القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٥٣

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السابعة والأربعون وبدون المطالبة : هل يجب على الفور، أم لا؟ في المسألة وجهان : لا يجب (1) أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري (٤) : (۳)(۲) وغيرهما، وهو المذهب: أنه قال شيخنا أبو الفرج(٥) : محل هذا إذا لم يكن عَيَّنَ له (*) وقتاً للوفاء، فأما إن كان عَيَّنَ له وقتاً للوفاء كيوم كذا، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه [ بدون المطالبة ، فإنَّ تعيين الوفاء فيه ] (٦) أولاً، كالمطالبة - والله أعلم - . قلت : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير : إذا كان صاحب المال عالماً بأنه انظر مختصر الخرقي ص ،(۸۳) ، والمستوعب (۳۱۷/۳) والمغني: (٦٩٧/٢)، والشرح الكبير : (٦٥٧/٢) والقواعد لابن رجب ص (٥٣) ، والفروع لابن مفلح (٢٨٨/٤)، وقال فيه : يجب أداء الدين عند طلبه والمراد - كما قال صاحب المحرر - يجب إذن على الفور، والإنصاف : (١٣٥/٥). (۱) انظر: الإنصاف : (١٣٥/٥). (۲) السامري : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن أحمد بن قاسم بن إدريس، المتقدمة ترجمته . (۳) انظر: الإنصاف (١٣٥/٥). (٤) انظر : القواعد لابن رجب : ص (٥٣)، وقال فيها: «فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدمياً». وانظر: الفروع : (۲۸۹/٤)، والإنصاف : (١٣٥/٥) وقال فيه : على الصحيح من المذهب ... وقاله أبو المعالي والسامري وغيرهما». (٥) القواعد لابن رجب : ص (٥٣) . (*) نهاية (ل ٥٩ ـ ك ) . (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). ٦٥٣
الكتاب — ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.