القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٤٦

= كتاب القواعد ابن اللحم (٢) قضاؤه إلا بأمر (۱) جديد كالوقت (۲) عندهم. القاعدة السابعة والأربعون واختلف القائلون بالتراخى : هل يجوز تأخيره إلى غير غاية ؟ (۳). فقال بعضهم : إلى غير غاية على الإطلاق. وقيل : إلى غير غاية ) بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم. وقيل : لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله . وفصل آخرون وقالوا : إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. واختلف القائلون بالتراخي () فمنهم من قال : لا يجوز التأخير (٥) إلا إلى بدل، [و](٦) هو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب (v) المسودة : ص (٢٤) ، وانظر قول المالكية في إحكام الفصول: ۱۰۸/۱)، والمنتهى لابن الحاجب ص (۹۸)، وشرح تنقيح الفصول : ص (۱۲۹)، وهذا القول قال به: أكثر الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول المعتزلة، انظر المراجع في حاشية : (٥) ص (٦٤٥). (۱) في (س): يجب قضاؤه بأمر جديد»، وكلاهما بمعنى واحد. (۲) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب : المؤقت. (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول: ص (۱۲۹)، وانظر المسألة في الإحكام : (١٦٧/٢)، فقد أفاض في ذكرها حيث أوردها على أنها اعتراض على قول القائلين بالتراخي، ثم أبطل هذا الاعتراض في آخر المسألة، وقد ذكر الأقوال في المسألة. وانظر كذلك البرهان (١٦٩/١)، والروضة لابن قدامة : ص (۳۱)، ونهاية السول (۲۹۰/۲)، وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني : (۱۹۰/۱)، وفواتح الرحموت : .(٨٦/١) (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك). (*) نهاية [ص ١٢٠ - س]. (5) في (د): «التراخي». (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ك) . (۷) قال بهذا القول: أكثر المالكية، والشافعية والحنابلة، والجبائي، وابنه من المعتزلة. انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه العضد: ((٢٤١/١) ، وشرح تنقيح الفصول: (١٥٢)، والبرهان (۱۷۱/۱)، والإحكام للآمدي : ((۱۰۵/۱)، وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني: (۱۸۷/۱)، ونهاية السول للإسنوي : (١٦١/١)، والعدة للقاضي = ص ٦٤٦
الكتاب — ص ٦٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.