=
كتاب القواعد ابن اللحم
(٢)
قضاؤه إلا بأمر (۱) جديد كالوقت (۲) عندهم.
القاعدة السابعة والأربعون
واختلف القائلون بالتراخى : هل يجوز تأخيره إلى غير غاية ؟ (۳).
فقال بعضهم : إلى غير غاية على الإطلاق.
وقيل : إلى غير غاية ) بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم. وقيل : لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله .
وفصل آخرون وقالوا : إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم. واختلف
القائلون بالتراخي
()
فمنهم من قال : لا يجوز التأخير (٥) إلا إلى بدل، [و](٦) هو العزم على أدائه في
المستقبل ليفارق المندوب
(v)
المسودة : ص (٢٤) ، وانظر قول المالكية في إحكام الفصول: ۱۰۸/۱)، والمنتهى لابن الحاجب ص (۹۸)، وشرح تنقيح الفصول : ص (۱۲۹)، وهذا القول قال به: أكثر الشافعية
وبعض الحنابلة، وهو قول المعتزلة، انظر المراجع في حاشية : (٥) ص (٦٤٥).
(۱) في (س): يجب قضاؤه بأمر جديد»، وكلاهما بمعنى واحد.
(۲) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب : المؤقت.
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول: ص (۱۲۹)، وانظر المسألة في الإحكام : (١٦٧/٢)، فقد أفاض في ذكرها حيث أوردها على أنها اعتراض على قول القائلين بالتراخي، ثم أبطل هذا الاعتراض في آخر المسألة، وقد ذكر الأقوال في المسألة.
وانظر كذلك البرهان (١٦٩/١)، والروضة لابن قدامة : ص (۳۱)، ونهاية السول (۲۹۰/۲)، وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني : (۱۹۰/۱)، وفواتح الرحموت :
.(٨٦/١)
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).
(*) نهاية [ص ١٢٠ - س].
(5) في (د): «التراخي».
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ك) .
(۷) قال بهذا القول: أكثر المالكية، والشافعية والحنابلة، والجبائي، وابنه من المعتزلة. انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرحه العضد: ((٢٤١/١) ، وشرح تنقيح الفصول: (١٥٢)، والبرهان (۱۷۱/۱)، والإحكام للآمدي : ((۱۰۵/۱)، وجمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني: (۱۸۷/۱)، ونهاية السول للإسنوي : (١٦١/١)، والعدة للقاضي =
ص
٦٤٦
الكتاب — ص ٦٤٦