كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السابعة والأربعون
ومتبعيه
أحدها: أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا (۱).
قال أبو البركات(۲): وهو ظاهر كلام أحمد، ويعزى (۳) إلى أبي حنيفة،
(٤)
وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية (٥) .
لابن الحاجب ص (٩٤)، وشرح تنقيح الفصول : ص ۱۲۸ ، ۱۲۹)، والموافقات : (١٥٥/١)، والبرهان (١٦۸/۱) ، والمستصفى: (۹/۲)، والمحصول : (۱۱۳/۲)، والإحكام : (١٦٥/٢) ، والإبهاج : ((٥٩/٢) ، والبحر المحيط : (٣٩٦/٢)، وحاشية العطار على شرح المحلى : (٤٨٤/١) ، والعدة لأبي يعلى ((۲۸۱/۱)، والتمهيد لأبي الخطاب: (٢١٥/١)، والمسودة ص (۲۲) والمعتمد لأبي الحسين البصري: (۱۱۱/۱، ۱۱۲)، والإحكام لابن حزم: (۳۰۷/۳)، وإرشاد الفحول : (۱) انظر العدة : (۲۸۱۱)، والتمهيد : ((۱ (۲۱۵) والروضة ص (۲۰۲)، والمسودة
ص
.(۲۲)
(۲) المسودة : ص
(F):
.(۲۲)
: «يقذى».
:
ص
.(۸۷)
:
(۳) في (٤) الصحيح من مذهب الحنفية : أنه لمطلق الطلب فلا يدل على الفور ولا التراخي.
قال ابن الهمام في التحرير مطبوع مع شرحه التيسير : فالثاني: لمجرد الطلب فيجوز التأخير». أي غير المقيد : لمطلق الطلب فيجوز تأخيره على وجه لا يفوت المأمور به كما يجوز البدار به . قال : وهو الصحيح عند الحنفية» . التحرير مع شرحه التيسير : (٣٥٦/١). ويدل عليه كلام السرخسي في أصوله (۲۷۱) حيث قال : لأن الأمر مطلق فتعيين المحل فيه يكون زيادة، والدليل عليه : أنه يتحقق الامتثال بالأداء في أي جزء عينه من أوقات الإمكان في عمره، ولو تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلاً بعده» .
:
:
وانظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۳۸۷/۱)، حيث قال: «فهو لمجرد الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار، وهو الصحيح عند الحنفية».
والذي قال : بأنه يقتضي الفور من الحنفية، إنما هو : أبو الحسن الكرخي .
انظر : أصول السرخسي : (٢٦/١) ، وفواتح الرحموت : (۳۸۷/۱) . وعليه فما نسبه القاضي أبو يعلى في العدة: (۲۸۲/۱) ، وصاحب المسودة : ص (۲۲) إلى
الحنفية ليس بصحيح - والله أعلم ..
(0) انظر : المسودة : (۲۲)، وقد قال . المالكية : بأنه يقتضي الفور خلافاً لبعضهم، وهم
ص
المالكية من أهل المغرب.
جمهور
٦٤٠
الكتاب — ص ٦٤٠