كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة والأربعون
ظاهر كلام الأصحاب (۱) : يستحب، وبناؤه على ذلك متجه، لكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعاً. قاله (۲) : أبو العباس (۳).
البخاري : ((۱۷۱/۱)، برقم: (٦١١) كتاب الأذان ـ باب ما يقول إذا سمع المنادي .. ومسلم : (۲۸۸/۱)، برقم: ((۱۰ ، (۱۱) كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه - . والترمذي : ((٤۰۷/۱) ، برقم : ((۲۰۸) أبواب الصلاة - باب (٤٠) ما يقول الرجل إذا أذن
المؤذن .
والنسائي : (٣٥٢/٢)، برقم: (٦٧٢) كتاب الأذان - باب القول مثل ما يقول المؤذن .. وابن ماجة : (۲۳۸/۱)، برقم: (۷۲۰) كتاب الأذان والسنة فيها ـ باب ما يقال إذا أذن
المؤذن ..
وأخرجه كذلك مسلم : (۲۸۸۱)، برقم: (۱۱) کتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن ـ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. (۱) قال المؤلف : ظاهر كلام الأصحاب، لأن علماء المذهب ذكروا أنه يستحب إجابة المؤذن، وأن يقول السامع مثل ما يقول، وأطلقوا ذلك، ولم يفرقوا بين المؤذن الأول، والمؤذن الثاني، فظاهر قولهم يدل على أن الإجابة تكون لكل مؤذن ولذلك قال المؤلف : ظاهر كلام الأصحاب حيث لم ينصوا صراحة إلا شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، وابن مفلح في الفروع رحا بالمسألة . صر
فقد
ص
انظر : مختصر الخرقي : (٤٠)، والمقنع في شرح مختصر الخرقي : (٣٣٣/١، ٣٣٤)، والهداية لأبي الخطاب (۲۷/۱)، والمستوعب (٦٤/٢) ، والمغني: (٤٤٠/١)، والكافي : (١٣٠/١) ، والمحرر : ((۳۸/۱)، ومجموع الفتاوى : (۷۲/۲۲)، والفتاوى الكبرى : (٣٤١/٤) ، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام: ص (۳۹)، والفروع: (۳۲۳/۱،
.(٣٢٤
(۲) في (د، ظ): «قال أبو العباس».
(۳) نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن السامع يستحب له إجابة المؤذن الأول والثاني . ولكن هذا الاستحباب لا يكون إلا إذا كان الأذان الثاني مشروعاً أما إذا لم يكن مشروعاً فلا يستحب للسامع إجابته ومثل للأذان المبتدع بما كان يفعله المؤذنون في عصره الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد ، قال : فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة . انظر الفتاوى الكبرى: (٣٤١/٤) ، ومختصر الفتاوى المصرية لابن أسباسلار : =
٦٢٨
الكتاب — ص ٦٢٨