القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٢٠

كتاب القواعد لابن اللحام وقاله ابن مالك (۱) : في التسهيل (۲) القاعدة السادسة والأربعون فإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصا ()()(۳) نحو: «صم كل يوم، صم يوم الجمعة) . واللام على الاسم المفرد، ودخول الألف واللام على ألفاظ الجموع، ودخولها على أسماء الأجناس. وقد ذكر كثير من الأصوليين : أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد، أو على. ألفاظ الجموع، أو أسماء الأجناس، عموماً فإنها تصرف إلى المعهود إن كان هناك معهود. واختلفوا فيما إذا لم يكن هناك معهود ولهم في المسألة أربعة أقوال. ذكرها صاحب البحر المحيط : (۹۷/۳)، وانظر بقية المراجع في نهاية الحاشية. وقد ذكر الرازي في المحصول : أنه متى وجدت قرينة تدل على العهد فإنا نحمل الألف واللام على العهد وذلك عندما قال : وعليه لا خلاف في أن الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف إلى المعهود لو كان هناك معهود، أما إذا لم يكن فهو للاستغراق خلافاً للواقفية وأبي هاشم المحصول: (٣٥٦/٢، ٣٥٧). فرد المؤلف على الرازي في غير محله لأمرين : الأول : أن هذا المثال الذي ذكره المؤلف ليس من كلام الرازي بل ذكره القرافي عنه في شرح تنقيح الفصول وهو غير موجود في المحصول، لا سيما وكتاب القرافي اختصار للمحصول. الثاني : أن الإمام الرازي نص على هذه المسألة في باب العموم وإنما يعرف قوله ومذهبه فيها بالرجوع إلى باب العموم، ولا ينبغي أخذه من لازم هذا المثال، مع وجود النص الصريح في ذلك . انظر هذه المسألة في المراجع التالية : المعتمد (۲۲۳/۱) والمحصول : (٣٥٦/٢) ، (٣٥٧) ، والإحكام : (۱۹۷/۲)، (٩٥)، وتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للحافظ العلائي : ص (١٥٨) وما والمسودة : ص بعدها، والبحر المحيط : (۹۷/۳) . (۱) ابن مالك: هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، جمال الدين، أبو عبد الله المتقدمة ترجمته . (۲) التسهيل لابن مالك : (٢٥٧/١)، مع شرح أبي حيان . () نهاية : (ل ٥٧ - ك) . (3) هذه إحدى صور الأمر إذا تكرر وهي أن يكون أحدهما خاصاً والآخر عاماً وله صورتان : الأولى : أن يكون الأمر الثاني غير معطوف فيحمل في هذه الصورة على التأكيد نحو : «صم = ٦٢
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.