القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦١٨

= كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السادسة والأربعون وإن كان المعطوف (۱) معرفاً مثل : صل (۲) ركعتين ](٣) وصل الصلاة، فإنه محمول (٤) على الصلاة الأولى (٥) . قاله القاضي وغيره ) (٦) وقال أبو الحسين في المعطوف المعرف الأشبه الوقف، لأن العطف يعارضه لام العهد (V) حكاه عنه ] (۸) الإمام فخر الدين (۹) ، وخالفه، وقال: الأشبه حمله على التغاير، لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس، كقول السيد الثاني : أن الأمر الثاني . الأول . هو الثالث : الوقف . عين انظر: المعتمد (١٦٢/١) ، وإحكام الفصول للباجي : (٩٦/١)، وبذل النظر : ص (١٤١) ، والمحصول : (۱۵۲/۲) ، والإحكام : ((۱۸۵۲ ، (١٨٦)، وشرح تنقيح الفصول: ص (۱۳۲) والمسودة ص (۲۱)، وتيسير التحرير : ((٣٦٢/١)، والبحر المحيط : (۳۹٤/٢ ۳۹۵ ، والتحرير للمرداوي : (ل ٣٤ - أ) . (۱) في (ك) : «وإن كان المعطوف عليه . (۲) في (د): «صلي»، بالياء. (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ). (4) في (ظ): «يحمل». (٥) هذه الصورة الثانية من صور الأمر المعطوف وهي : أن يكون الأمر الثاني معطوفاً معرفاً. وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : الأول: أن الأمر الثاني للتأكيد. الثاني: أن الأمر الثاني غير الأول. الثالث: الوقف ونسب إلى أبي الحسن الأشعري واختاره أبو الحسين البصري. انظر العدة : ((۲۷۸/۱) ، والمعتمد : ((١٦٣/١)، وبذل النظر : ص (١٤٣)، والمحصول: (١٥٣/٢)، والإحكام : (١٨٦/٢) ، وشرح تنقيح الفصول ص (۱۳۳)، والمسودة : ص (۲۱)، والبحر المحيط : (٣٩٣/٢). (٦) العدة: (۲۷۸/۱) . وانظر: المسودة : ص (۲۱). (۷) المعتمد : (١٦٣/١). (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ). (۹) المحصول : (١٥٣/٢) ، وانظر : شرح تنقيح الفصول : ص (۱۳۳). ٦١٨
الكتاب — ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.