=
كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة والأربعون
وإن كان المعطوف (۱) معرفاً مثل : صل (۲) ركعتين ](٣) وصل الصلاة، فإنه محمول (٤) على الصلاة الأولى (٥) . قاله القاضي وغيره )
(٦)
وقال أبو الحسين في المعطوف المعرف الأشبه الوقف، لأن العطف يعارضه
لام العهد
(V)
حكاه عنه ] (۸) الإمام فخر الدين (۹) ، وخالفه، وقال: الأشبه حمله على التغاير، لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس، كقول السيد
الثاني : أن الأمر الثاني . الأول . هو
الثالث : الوقف .
عين
انظر: المعتمد (١٦٢/١) ، وإحكام الفصول للباجي : (٩٦/١)، وبذل النظر : ص (١٤١) ، والمحصول : (۱۵۲/۲) ، والإحكام : ((۱۸۵۲ ، (١٨٦)، وشرح تنقيح الفصول: ص (۱۳۲) والمسودة ص (۲۱)، وتيسير التحرير : ((٣٦٢/١)، والبحر المحيط : (۳۹٤/٢ ۳۹۵ ، والتحرير للمرداوي : (ل ٣٤ - أ) .
(۱) في (ك) : «وإن كان المعطوف عليه . (۲) في (د): «صلي»، بالياء.
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ).
(4) في (ظ): «يحمل».
(٥) هذه الصورة الثانية من صور الأمر المعطوف وهي : أن يكون الأمر الثاني معطوفاً معرفاً. وقد
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال :
الأول: أن الأمر الثاني للتأكيد. الثاني: أن الأمر الثاني غير الأول.
الثالث: الوقف ونسب إلى أبي الحسن الأشعري واختاره أبو الحسين البصري.
انظر العدة : ((۲۷۸/۱) ، والمعتمد : ((١٦٣/١)، وبذل النظر : ص (١٤٣)، والمحصول: (١٥٣/٢)، والإحكام : (١٨٦/٢) ، وشرح تنقيح الفصول ص (۱۳۳)، والمسودة :
ص (۲۱)، والبحر المحيط : (٣٩٣/٢).
(٦) العدة: (۲۷۸/۱) . وانظر: المسودة : ص (۲۱).
(۷) المعتمد : (١٦٣/١).
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط
من
(ظ).
(۹) المحصول : (١٥٣/٢) ، وانظر : شرح تنقيح الفصول : ص (۱۳۳).
٦١٨
الكتاب — ص ٦١٨