القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦١٣

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السادسة والأربعون والثاني: أن إفاد[ة](١) التكرار من جهة القياس، لا اللفظ. قال في المحصول (۲) : هذا هو المختار وجزم به البيضاوي (۳) وإن علق على علة ثابتة : وجب تكراره بتكرارها اتفاقاً. قاله ابن الحاجب (٤) ، تبعاً للآمدي (٥) . وكلام أصحابنا يقتضيه ) (1) *** الشرط إنما هو في منع تقديم المأمور به عليه واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواج وأن المذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداء . لأحد. ومعنى كلامه : أن هذا اللفظ وضع للتكرار سواء علق بشرط أو لم يعلق. وقد ذكره الإسنوي في كتابيه : نهاية السول : (۲۸۳/۲)، والتمهيد: ص (٢٨٥) ولم ينسبه (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ). (۲) المحصول : (۱۰۷/۲). (۳) المنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبهاج : (٥٣/٢) ، ونهاية السول : (۲۸۳/۲)، والتمهيد: ص .(YAO) والمقصود بكونه يفيد التكرار من جهة القياس : أن ترتيب الحكم على الشرط يفيد علية ذلك الشرط، فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرار ذلك الشرط لتكرار المعلول بتكرار علته، كما هو معروف في كتاب القياس . انظر : الإبهاج : (٥٦/٢). (٤) المنتهى لابن الحاجب : ص (۹۳). (5) الإحكام : ((١٦١/٢) ، وقد ذكر ذلك في تحرير محل النزاع حيث قال: «إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا... فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظراً إلى تكرر العلة . ص . (YAO) وانظر: الإبهاج : (٥٤/٢) ، ونهاية السول : (۲۸۳/۲)، والتمهيد: (٦) ذكر ذلك القاضي أبو يعلى حيث قال في العدة (٢٧٦/۱) ، في معرض بيان الفرق بين الأمر المعلق على الشرط وبين المعلق على العلة : أن الشرط لا يوجب الحكم كالعلة، والعلة توجب الحكم ... فالعلة يجب وجود الحكم لوجودها ، ويجب عدمه لعدمها». ونقل المرداوي في التحرير الاتفاق على ذلك فقال : ولو علق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفاقاً التحرير (ل) ۳۲) - (ب) وانظر: شرح الكوكب المنير: ٦١٣ .(٤٦/٣)
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.