القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦٠

كتاب القواعد لابن اللحام ۱۱ - • ومنها مصافته للبالغ، فإن كان النافلة في (1)= القاعدة الثانية (۲) صح ؛ لحديث أنس) وذكر أبو الخطاب رواية (۳) : لا تصح كإمامته وإن كان في الفريضة ، فروى الأثرم (٤) عن أحمد أنَّه توقف في هذه المسألة، وقال (٥) : ما أدري»، فذكر له حديث أنس (٦)، فقال: ذلك في التطوع». واختلق أصحابنا في ذلك () ، فقال بعضهم) (۷) : لا تصح (۱) وهو الصحيح من المذهب. وانظر المسألة في : المقنع شرح الخرقي لابن البنا ٤٢٧/١، الهداية ٤٦/١ ، المستوعب ۳۷۲۲ ، المغني ،٢ / ٣٦ ، الكافي (۲۲۱/۱، المحرر ١١٣/١، الشرح الكبير ٦٨/٢ ، الفروع ،۳۵/۲ ، شرح الزركشي ،۱۱۱/۲ ، المبدع ٨٦/٢، الإنصاف ۲۸۷/۲، الإقناع ۱۷۲/۱ ، الشفاء الشافيات ١٤٨/١ ، كشاف القناع ٤٨٩/١، الروض الندي لأحمد بن عبد الله البعلي ١٠٥/١ . (۲) هو فأكل ما رواه أنس بن مالك منح رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام صنعته، منه، ثمّ قال: «قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف . رواه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ١٢٠ / ٢٣٤ ح (٨٦٠)، ورواه مسلم أيضاً واللفظ له في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات ٤٥٧/١ ح (٦٥٨). ) (٣) في الهداية ٤٦/١ ، ونصه : فإن وقف إلى جنب كافر أو محدث يعلم حدثه، أو امرأة أو صبي، فهو فذ، وعنه في الصبي أنه يكون صفاً معه في النافلة فقط». (٤) انظر : المغني ٣٦/٢ ، الشرح الكبير ٦٨/٢ ، المبدع ٨٦/٢ . هو : الأثرم من والأثرم : أحمد بن محمد بن هانىء، أبو بكر الطائي، ويقال الكلبي الإسكافي. الإمام الجليل الحافظ، كان كثير الرواية عن أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، قال عنه ابن حبان: «كان من خيار عباد الله، وقال عنه إبراهيم الأصبهاني: «كان أحفظ أبي زرعة الرازي وأتقن من مؤلفاته: كتاب التاريخ والعلل والناسخ والمنسوخ في الحديث. لم يؤرخ ابن أبي يعلى وفاته، وقيل إنه توفي سنة ٢٦٠هـ. (الفهرست ۲۸۱، طبقات الحنابلة ٦٦/١، تذكرة الحفاظ ٥٧٠/٢، المقصد الأرشد ١٦١/١ ، المنهج الأحمد ،۲۱۸/۱ طبقات الحفاظ ٢٥٦ ، الخلاصة ١٢، شذرات الذهب .١٤١/٢ (٥) في (س): فقال . (٦) سبق تخريجه قريباً. (۷) الصحيح من المذهب صحة مصافته في النافلة دون الفريضة وانظر الخلاف في هذا في المراجع السابقة في أول المسألة.
الكتاب — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.