القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٥٨١

= كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الرابعة والأربعون ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر، فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف، ذكره القاضي الخرقي (1) (*) وسيأتي في القاعدة : أمر بعد حظر ، واستأذن المأمور في فعله . وفي وجوبه روايتان (۲). القاعدة : إذا تقرر هذا، فمن فروع ١ - الأمر بزيارة القبور للرجال (۳) : أخذ غير واحدٍ من أصحابنا من كلام (٤) أنها مباحة، لأن الأمر بزيارتها : هو أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على انظر : المستصفى : (٤٣٥/١) ، والبحر المحيط : (۳۷۹/۲) ، والإبهاج : (٤٣/٢)، ونشر البنود : (١٥٨/١). (*) نهاية [ل ۱۰۱ - ظ] . (۱) العدة: (٢٥٨/١)، حيث ذكر ذلك في معرض الرد على من قال : إن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب . وانظر المسودة : ص (١٦). ص .(09V) (۲) ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والأربعين التي ستأتي بعد هذه القاعدة (۳) وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه : (٦٧٢/٢) ، برقم : ((١٠٦) كتاب الجنائز ـ باب استئذان النبي ربه في زيارة قبر أمه ، من حديث ابن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها». والترمذي : (٣٦١/٣) ، برقم : (١٠٥٤) كتاب الجنائز - باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور -. والنسائي : (٢٦٩/٧) ، برقم : (٤٤٤١) كتاب الضحايا ـ باب الإذن في ذلك .. وابن ماجة : (۵۰۱/۱)، برقم: (۱۵۷۱) کتاب الجنائز - باب ما جاء في زيارة القبور - وأحمد في المسند : (٤١٦/٥) برقم : (٢٣٠٦٧) . (٤) الخرقي : هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي المتقدمة ترجمته . ۵۸۱
الكتاب — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.