القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٥٦٩

كتاب القواعد لابن اللحام يتناوله لقيام المقتضي للعموم . قال : ثم لك مسلكان : القاعدة الثالثة والأربعون أحدهما : أن تقول (۱) : هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع ، مستفاد من دليل منفصل . والمسلك الثاني : - وهو أظهر - أن تقول (۲) : هذا الأمر أُريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات ـ والله أعلم - . - ومنها : لفظ «الأمر» إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد (۳)، فأريد (٤) بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر (٦) أصحابنا (٥) : القاضي وغيره . وهو نص الشافعي حكاه أبو الطيب وقال : هو الصحيح من مذهبه ، (۱) في (ك) : «أن يقول»، بالياء. (۲) في (ك) : «أن يقول»، بالياء. (۳) وهو: أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، كما بين ذلك المؤلف في أول القاعدة. (٤) في (س) : «فإن أريد» . (٥) في (س) : واختاره أكثر أصحابنا والقاضي»، بالواو العاطفة . (٦) العدة: (٣٧٤/٢) ، وانظر: الروضة لابن قدامة : ص (٣٥)، والمسودة: ص (٥)، والبلبل : (٢٥)، وشرحه للطوفي: (٣٥٤/١) ، والتحرير للمرداوي : (ل) ۱۳ ـ ب)، وشرح الكوكب ص المنير : (٤٠٥/١ ) ، والمدخل لابن بدران : ص .(٦٢) (۷) انظر: البرهان لإمام الحرمين : (۱۷۸/۱)، والتبصرة : ص (٣٦) ، وشرح اللمع : (۱۹۷/۱)، والمستصفى : (٧٥/١) ، والإحكام (۱۲۰/۱)، والعدة (٣٧٤/٢)، والمنتهى لابن الحاجب ص (۳۹)، وأصول السرخسي : (١٤/١)، والمسودة ص (٥)، وشرح العضد على المختصر : (٥/٢) وتيسير التحرير : (٣٤٧/١)، وسلاسل الذهب : ص (٢٠٥)، والتحرير للمرداوي : (ل) ۱۳) - (ب) وشرح الكوكب : (٤٠٦/١). ٥٦٩
الكتاب — ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.