كتاب القواعد لابن اللحام
يتناوله لقيام المقتضي للعموم . قال : ثم لك مسلكان :
القاعدة الثالثة والأربعون
أحدهما : أن تقول (۱) : هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع ، مستفاد من دليل منفصل . والمسلك الثاني : - وهو أظهر - أن تقول (۲) : هذا الأمر أُريد به الواجب في
الواجبات والمستحب في المستحبات ـ والله أعلم - .
- ومنها : لفظ «الأمر» إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد (۳)، فأريد (٤) بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر
(٦)
أصحابنا (٥) : القاضي وغيره .
وهو نص الشافعي حكاه أبو الطيب وقال : هو الصحيح من مذهبه
،
(۱) في (ك) : «أن يقول»، بالياء. (۲) في (ك) : «أن يقول»، بالياء.
(۳) وهو: أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، كما بين
ذلك المؤلف في أول القاعدة.
(٤) في (س) : «فإن أريد» .
(٥) في (س) : واختاره أكثر أصحابنا والقاضي»، بالواو العاطفة .
(٦) العدة: (٣٧٤/٢) ، وانظر: الروضة لابن قدامة : ص (٣٥)، والمسودة: ص (٥)، والبلبل : (٢٥)، وشرحه للطوفي: (٣٥٤/١) ، والتحرير للمرداوي : (ل) ۱۳ ـ ب)، وشرح الكوكب
ص
المنير : (٤٠٥/١ ) ، والمدخل لابن بدران :
ص
.(٦٢)
(۷) انظر: البرهان لإمام الحرمين : (۱۷۸/۱)، والتبصرة : ص (٣٦) ، وشرح اللمع : (۱۹۷/۱)،
والمستصفى : (٧٥/١) ، والإحكام (۱۲۰/۱)، والعدة (٣٧٤/٢)، والمنتهى لابن الحاجب ص (۳۹)، وأصول السرخسي : (١٤/١)، والمسودة ص (٥)، وشرح العضد على المختصر : (٥/٢) وتيسير التحرير : (٣٤٧/١)، وسلاسل الذهب : ص (٢٠٥)، والتحرير للمرداوي : (ل) ۱۳) - (ب) وشرح الكوكب : (٤٠٦/١).
٥٦٩
الكتاب — ص ٥٦٩