=
كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثالثة والأربعون
وهو قول : بعض الحنفية (۱) ، و [بعض ](۲) الشافعية (۳) : منهم : الرازي)
وبعضهم قال : لا يحتج [به] (٥) . كذا حكاه القاضي أبو يعلى
(1)
)
(٤)
وكذلك اختاره ابن برهان ولفظه (۷) : الأمر إذا دَلَّ على وجوب فعل، ثم نسخ وجوبه، لا يبقى دليلاً على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه خلافاً للحنفية (۸) . وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري (۹) ، ولفظه : إذا صرف الأمر عن الوجوب لم
يجز أن يحتج به على الجواز .
قال : لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجباً، ولا يجوز فعله فإذا سقط الوجوب سقط التابع له (١٠).
(۱۱۲/۱)، وشرح تنقيح الفصول : ص (١٤١)، وتقريب الوصول: (١٨٥)، والتبصرة: ص ص (٩٦)، والمستصفى : (۷۳/۱)، والمنخول ص ،(۱۱۸)، والمحصول : (۲۰۳/۲)، والإبهاج: (١٢٦/١)، ونهاية السول: (٢٣٦/١) ، والبحر المحيط : (۲۳۲/۱)، وسلاسل (۱۳۰)، ومناهج العقول: (١٤٦/١)، والعدة: (٣٧٤/٢)، والمسودة:
:
الذهب ص ص (١٤).
(۱) انظر: أصول السرخسي : (٦٤/١) ، وفواتح الرحموت : (۱۰۳/۱)، وبقية المراجع السابقة. (۲) ما بين المعقوفتين لم يرد في (د، ظ).
(۳) انظر: العدة (٣٧٤/٢) ، وإحكام الفصول : (۱۱۲/۱) ، والمحصول: (۲۰۳/۲)، والتبصرة : ص (٩٦) وشرح تنقيح الفصول ص (١٤١) ، وأصول السرخسي : (٦٥/١)، والمسودة : ص (١٤) ، والإبهاج: (١٢٦/١) ، ونهاية السول : (٢٣٦/١)، وما بعدها، ونشر البنود: (١٦٠/١) ، والبحر المحيط : (۲۳۲۱)، وفواتح الرحموت: (۱۳/۱).
(٤) المحصول : (۲۰۳/۲) .
(٥) ما بين المعقوفتين ساقطة .
من
(س).
(٦) العدة : (٣٧٤/٢) . وانظر : المستصفى : (٧٥١)، والمحصول : (۲۰۳/۲) .
(۷) في (س، ظ) : «ولفظ»، بدون الهاء.
.(١٤)
(۸) انظر: المسودة: ص (۹) انظر المسودة ص (١٤).
(۱۰) اختار عدم جواز الاحتجاج بالأمر إذا نسخ وجوبه على الندب أو الإباحة، وأنه يعود إلى ما =
الكتاب — ص ٥٦٥