القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٥٦٣

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثالثة والأربعون قلت : وهذا يقتضي أن أمراً حقيقة، وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله يسمى ٤ - ومنها: إذا قلنا : إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التواعد لفعل ما توعد (۱) عليه أو إطلاق الوجوب، أو الفرض : هل يكون ذلك نصاً في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا ؟(۲). قال القاضي: لا يكون نصاً في الوجوب (*)، بل يقبل التأويل. ذكره في الثلاثة (٣) . والذي رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصاً في الوجوب : هو إطلاق (٤) (7) التواعد خاصة، ولم أر [له] (٥) كلاماً في إطلاق الوجوب، أو إطلاق الفرض واختار أبو البركات إطلاق التواعد، وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يقبل التأويل. وهو أظهر، إذ يمتنع وجود خاصة (٧)(۸) (۱۳۱/۲)، والمنتهى لابن الحاجب : ص (۸۹). (۱) في (ظ): «تواعد». (۲) انظر المسألة : في العدة: (٢٤٢/١) ، والمسودة لآل تيمية : ص (۳۷). (*) نهاية [ل ۹۹ - ظ] . (۳) ذكر ذلك في معرض إبطال أدلة القائلين بالوقف حيث قال : الثالث : يبطل بقوله : فرضت وأوجبت وألزمت فإن هذا يرد والمراد به الوجوب، ويرد : والمراد به الندب . . . وكذلك ألفاظ الوعيد تحمل على الوجوب، وإن كانت تستعمل في غيره نحو قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ الله وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون : ٤ - ٧] ، فتواعدهم على منع الماعون، وهو إعارة قماش البيت كالقدر، والدلو، ونحو ذلك، وكل هذا مندوب . انتهى بتصرف . العدة : (٢٤٢/١ ، ٢٤٣) ، وانظر كذلك : المسودة : ص (٤) في (د، ظ) : «وهو إطلاق»، بزيادة الواو . (0) بين المعقوفتين ساقطة من (س). .(۳۷) (٦) انظر: المسودة : ص .(۳۷) (۷) في (س) : «خاصية الشيء». (۸) الخاصة : عبارة عن ما يقال على كلي واحد قولاً عرضياً، كالكاتب بالنسبة إلى الإنسان . انظر : ٥٦٣
الكتاب — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.