كتاب القواعد لابن اللحام
سيغة
تخصه )
(۲)
:
القاعدة الثالثة والأربعون
قال في البرهان والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف،
ولم يساعد الشافعي على الوجوب إلا الأستاذ (۳) ـ والله أعلم - .
والمذهب الرابع عشر : أن أمر الله للوجوب (٤) وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - للندب .
حكاه القيرواني في المستوعب عن الأبهري (٥) في أحد أقواله (٦) .
والمذهب الخامس عشر : أن أمر الشارع للوجوب، دون غيره .
(۱) في (س) : لا صيغة) (له . (۲) انظر :البرهان (١٥٦/١، ١٥٩)، ونهاية السول : ((٢٤٨/٢) ، والإحكام: (١٤١/٢)، والإبهاج : (۱٥/٢) وجمع الجوامع بشرح المحلى : ((٤٦٩/١)، والروضة لابن قدامة: ص (۱۸۹)، وشرح مختصر الروضة : (٣٥٤/٢) وغيرها من المراجع التي نصت على
المسألة بعنوان : (هل للأمر صيغة تدل عليه، أو تخصه؟).
(۳) البرهان (۱۵۹/۱) ، وانظر: نهاية السول : ((٢٥٣/٢) ، والبحر المحيط : (۳۷۰/۲)، وبیان المختصر : (٢١/٢). والمراد بالإستاذ : هو أبو إسحاق الإسفراييني .
(٤) في (ظ) «أن الله أمر للوجوب». (٥) الأبهري : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمرو التميمي الأبهري، أبو بكر، انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد في عصره، وكان من أئمة القراء، وكان ورعاً زاهداً ثقة يتصدر مجالس العلم له مؤلفات عظيمة من أشهرها كتاب في الأصول» و «إجماع أهل المدينة» و «فضل المدينة على مكة، توفي سنة : (٣٧٥هـ).
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (۲۷۳/۲)، والديباج المذهب : (٢٠٦/٢)،
وشذرات الذهب : (٨٥/٣) .
(٦) انظر : جمع الجوامع بشرح المحلى : (٤٧٦/١)، ونهاية السول: (٢٥٣/٢)، والإبهاج (٢٦/٢)، والتمهيد: ص (٢٦٩)، والبحر المحيط : (٣٦٩/٢) .
وقد ذكر السبكي والزركشي ،الخلاف الذي ذكره المازري في شرح البرهان حيث قالا : «إن النقل اختلف عنه أي الأبهري : فنقل عنه ما سبق، ونقل عنه : أنه للندب مطلقاً. والذي حرره عنه القاضي عبد الوهاب في الملخص بعد سياق ما سبق عنه : أنه ترك التفريق بين أوامر الله وأوامر رسول الله وأصبح يرى أنها كلها للوجوب بدون فرق». انظر: الإبهاج : (٢٦/٢) ، والبحر المحيط : (٣٦٩/٢، ٣٧٠).
٥٥٨
الكتاب — ص ٥٥٨