كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية والأربعون
[فصل (۱) ]: في الأوامر والنواهي(٢)
القاعدة الثانية والأربعون
قاعدة (۳) : «أم ر » (٤) : حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز(ه). هذا
(۱) ما بين المعقوفتين لم يرد في (س) .
(۲) الأوامر : جمع أمر، ، وقد اختلف الأصوليون في تعريفه اختلافاً كثيراً بحسب الشروط التي اشترطوها فيه، وبحسب المعتقدات التي يعتقدها بعضهم : كاشتراط الإرادة عند المعتزلة بدون تفصيل، ونفيهما من قبل الأشاعرة مطلقاً، وكاشتراط العلو عند بعضهم، واشتراط الاستعلاء عند بعضهم ونفيهما عند بعضهم، واشتراطهما عند بعضهم: إلى غير ذلك. ومن أحسن التعاريف التي وجدتها ما ذكره صاحب المسودة عن الفخر إسماعيل أنه عرف الأمر بقوله : إنه خطاب أصلي يستدعي به الأعلى من الأدنى فعلاً وظاهر كلام المجد يدل على أنه أقر تعريف الفخر . المسودة ص وعليه فيكون تعريف النهي خطاب أصلي يستدعي به الأعلى من الأدنى الكف عن الفعل". انظر في تعريف الأمر : العدة : (٢١٤/١)، والتبصرة: ص (۱۷)، والإحكام:
.(۸)
(۱۳۷/۲ ، ونهاية السول : ((٢٤٢/٢) ، والمحصول : (۱۷/۱).
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في (د ، ظ) .
(٤) في (س) (ظ) كتبت بوصل الحروف «أمر».
(0) ذكر المؤلف أقوال العلماء فيما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة، وأقول :
إنه لا خلاف في إطلاقه على القول حقيقة نقله غير واحد. واختلفوا فيما عدا القول، كالفعل والشيء، والشأن والصفة، هل يطلق عليها الأمر مجازاً أو حقيقة؟ يعني بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أقوال في المسألة وأصل الخلاف في الفعل ولكن أبا الحسين البصري أضاف إليه ما ذكر سابقاً. وقد عرض المؤلف القولين الأولين، ولم يذكر المذهب الثالث: =
.
الكتاب — ص ٥٤١