كتاب القواعد لابن اللحام
الأجزاء أولى من تعيين البعض، فوجب الحكم بالدخول (1) .
(۲)
القاعدة الخامسة والثلاثون
والمذهب السادس: - وهو مذهب سيبويه (٢) ، كما قاله (۳) في البرهان (٤) - :
أنها إن اقترنت بـ (من)، فلا يدخل (٥) ، وإلا فيحتمل الأمرين.
:
والمذهب السابع - واختاره الآمدي (٦) ـ أنها لا تدلّ على شيء
ولم يصحح ابن الحاجب (۷) شيئاً.
أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية، هل يدخل (۸) فيما قبلها أم [ا](٩)؟ ولم
يفصلوا (١٠)
(11)
وقال القرافي في شرح التنقيح (۱۱) : ينبغي أن يحمل الخلاف على (إلى) دون
(1) في (س) : الوجوب .
(۲) انظر: المنخول ۹۳ ، البرهان ١٤٤١ ، التمهيد للأسنوي ۲۲۲ ، البحر المحيط ٣١٢/٢
و ٣٤٨/٣ .
(۳) في (ظ): قال .
(٤) البرهان ١٤٤/١
(٥) في (ك) و (ظ) و (د): تدخل .
(٦) لم أجد للآمدي اختياراً في الإحكام ٦۲/۱ ، ولا في منتهى السول ١٣/١ .
C
كلامه في الإحكام ۳۱۳۲ أنّها لا تدخل إذ قال : ولا بد أن يكون حكم ما بعدها ومفهوم مخالفاً لما قبلها ... إلى أن قال : كقوله : أكرم بني تميم أبداً إلى أن يدخلوا الدار، فإن دخول اللفظ الدار يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول، وإخراج ما بعد الدخول من عموم
ا.هـ.
وقد نسب للآمدي هذا المذهب الذي نسب له ابن اللحام الأسنوي في التمهيد ٢٢٢، والزركشي في البحر المحيط ٣٤٧/٣ ، والمرداوي في التحبير شرح التحرير ٤٧٧/٢ . (۷) منتهى الوصول والأمل ،۱۲۸ ، ومختصره مع شرح العضد ١٤٦/٢ .
(۸) في (ظ) و (د) : تدخل .
(۹) ساقطة
من
(ك) و (ظ).
(۱۰) انظر المراجع السابقة في أول المسألة .
(۱۱) شرح تنقيح الفصول ١٠٣ ..
٤٧٤
الكتاب — ص ٤٧٤