القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٤٧

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية (۱) المحال على ما سيأتي في تكليف الغافل، إن شاء الله تعالى (١) . وأما الصبي المميز ، فالجمهور على أنه ليس بمكلف (۲) وحكي عن أحمد رواية بتكليفه ؛ لفهمه الخطاب، ذكرها في الروضة (٣) وعنه : يكلف (٤) المراهق (٥) ، واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته (٦) . (۱) في القاعدة الثامنة من هذا الكتاب . (۲) اختلف العلماء في تكليف الصبي المميز على أقوال كثيرة، منها : الأول : أنه غير مكلف مطلقاً أحمد . وبه قال الجمهور، وهي الرواية المشهورة عن بشيء والصحيح من مذهب الحنابلة . : أنه مكلف مطلقاً، الثاني : الشافعي، وهي رواية مرجوحة عن أحمد . الماتريدي الثالث : أنه مكلف بالمكروه والمندوب دون الواجب ،والمحرم، وهو قول المالكية. قالوا: للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب، ولا بارتكاب حرام؛ لرفع القلم عنه. وأما المكروه والمندوب، فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية المشهور في حج الصبي . الرابع : : أن المميز مكلف بالإيمان دون سائر الواجبات، وهو قول أبي منصور وكثير من مشايخ العراق، ونقل عن المعتزلة . الخامس : : أنه مكلف بالصلاة إذا بلغ عشراً، وهو مروي عن أحمد أيضاً، وقال به ابن سريج لكنه قال : ولا يأثم بتركها ؛ إذ لو لم تجب عليه لما ضرب عليها . السادس : أن المراهق مكلف، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة . وانظر لهذا التقريب والإرشاد للباقلاني ٢٤٠/١ ، شرح اللمع ٢٧/١، أصول السرخسي ٣٤٠/٢ - ٣٤١ ، المستصفى ،۸۳/۱ ، الوصول إلى الأصول ۹۰۱ ، مقدمات ابن رشد ٤/١، روضة الناظر ۲۲۲/۱ ، الإحكام للآمدي ١٥١/١ ، شرح مختصر الروضة ١٨٦/١، المسودة ٣٥، كشف الأسرار للبخاري ،۲۷۱/۴ ، التوضيح ١٦٨/١ ، البحر المحيط ٣٤٥/١، فواتح الرحموت ۱۷۰/۱ ، المختصر لابن اللحام ،٦٩ تيسير التحرير ٢٤٨/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ،۳۸۷ ولابن نجيم ٣٦٤ ، شرح الكوكب المنير ٥٠٠١، شرح العبادي على المحلي على الورقات ۸۵ نشر البنود ۱۸/۱ ، مذكرة الشنقيطي ۳۰ ، نثر الورود على مراقي السعود ٤٠/١ ، مراقي السعود على مراقي السعود ٦٢، بهجة الأصول ٦٨ . (۳) روضة الناظر ۲۲۳/۱ وانظره في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٦٩ (٤) في (ك) : نكلف . (٥) انظر: أصول ابن مفلح ۲۳۱ تحقيق د/ السدحان ومختصر ابن اللحام ٦٩، والإنصاف .٣٩٦/١ والمراهق : هو الغلام الذي قارب الاحتلام وانظر لذلك : معجم مقاييس اللغة ٤٥١/٢ ، والدر النقي ٢٩١/١ . (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۲۳۱ ، والمختصر لابن اللحام ٦٩ ، والإنصاف ٣٩٦/١. ومناظرات ابن عقيل هذه نسبها إلى مؤلفها ابن مفلح في الفروع في مواضع كثيرة جداً، = ٤٧
الكتاب — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.