القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٤٤

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية [ الـ] ) قاعدة [الثانية ] ) شرط المكلف (۲) : العقل (۳) ، وفهم الخطاب (٤) . (۱) ما بين المعقوفتين ليس في أي من النسخ المخطوطة . (۲) في (ك) و (ظ)، و (د) التكليف، وما أثبته من (س)، وهو موافق لما في الإحكام للآمدي ١٥٠/١ ، ولكون العقل وفهم الخطاب من شروط التكليف الخاصة بالمكلف . والتكليف لغة : الأمر بما يشق . واصطلاحاً قيل هو الخطاب بأمر أو نهي، وهذا على رأي من قال بأنّ الإباحة ليست بتكليف. وأما من قال بأن الإباحة تكليف فحدَّ التكليف بأنه : إلزام مقتضى خطاب الشرع. انظر للتعريف اللغوي : القاموس المحيط ۱۰۹۹، مختار الصحاح ٥٧٦، المعجم الوسيط ٠٧٩٥/٢ ، وللاصطلاحي : البرهان ۸۸/۱۱ ، الكافية ٣٥ ، المنخول ،۲۱ ، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ۲۲ روضة الناظر (۲۲۰۱ ، الفروق ١٦١١ ، شرح مختصر الروضة ١٧٦/١ ـ ١٧٩ ، البحر المحيط ٣٤١/١ ، التعريفات ،۹۰، شرح الكوكب المنير ٤٨٣/١، نشر البنود ١٩، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ۵۸ . (۳) العقل لغة : المنع . واختلف في تعريفه اصطلاحاً، حتى قيل : إن فيه ألف قول، وقال بعضهم: أنه . سل الناس إن كانوا لديك أفاضلاً عن العقل وانظر هل جواب يحصل فعرفه الشافعي : بأنه آلة خلقها الله لعباده، يميّز بها بين الأشياء وأضدادها، وروي عنه غير ذلك. وقال المؤلف في مختصره : قال أحمد : العقل غريزة يعني : غير مكتسب، قاله القاضي. وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب وبعضهم أنه كلّ العلوم الضرورية، وبعضهم جوهر بسيط، وبعضهم أنه مادة وطبيعة» اهـ . وجعله الغزالي اسماً مشتركاً يطلق على خمسة معان وقال ابن تيمية: «العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم ويراد به أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم». وانظر العدة ۸۳/١ ، إحكام الفصول ۱۷۲ أصول السرخسي ٣٤٦/٢، المستصفى ٣٣/١، إحياء علوم الدين (۸۵۱ معيار العلم في المنطق ٢٧٥ ، مقدمات ابن رشد ٤/١، المحصل ٢٥٠، المسودة ٥٥٦ ، مجموع الفتاوى ،۱۳۹/۷ ، ۲۷۱/۹، ٢٨٧، ٣٠٤، کشف الأسرار للبخاري ٣٩٤/٢ البحر المحيط ٨٤/١ المختصر لابن اللحام ٣٧، التعريفات ١٩٦ ، شرح الكوكب المنير ٧٩/١، الكليات ٦٧ (٤) الفهم عرَّفه الامدي بأنه عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كلّ ما يرد عليه من = 6 = ٤٤
الكتاب — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.