كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية
[ الـ] ) قاعدة [الثانية ] )
شرط المكلف (۲) : العقل (۳) ، وفهم الخطاب (٤) .
(۱) ما بين المعقوفتين ليس في أي من النسخ المخطوطة . (۲) في (ك) و (ظ)، و (د) التكليف، وما أثبته من (س)، وهو موافق لما في الإحكام للآمدي ١٥٠/١ ، ولكون العقل وفهم الخطاب من شروط التكليف الخاصة بالمكلف .
والتكليف لغة : الأمر بما يشق .
واصطلاحاً قيل هو الخطاب بأمر أو نهي، وهذا على رأي من قال بأنّ الإباحة ليست بتكليف. وأما من قال بأن الإباحة تكليف فحدَّ التكليف بأنه : إلزام مقتضى خطاب الشرع. انظر للتعريف اللغوي : القاموس المحيط ۱۰۹۹، مختار الصحاح ٥٧٦، المعجم الوسيط
٠٧٩٥/٢
،
وللاصطلاحي : البرهان ۸۸/۱۱ ، الكافية ٣٥ ، المنخول ،۲۱ ، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ۲۲ روضة الناظر (۲۲۰۱ ، الفروق ١٦١١ ، شرح مختصر الروضة ١٧٦/١ ـ ١٧٩ ، البحر المحيط ٣٤١/١ ، التعريفات ،۹۰، شرح الكوكب المنير ٤٨٣/١، نشر البنود ١٩، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ۵۸ . (۳) العقل لغة : المنع . واختلف في تعريفه اصطلاحاً، حتى قيل : إن فيه ألف قول، وقال بعضهم:
أنه .
سل الناس إن كانوا لديك أفاضلاً عن العقل وانظر هل جواب يحصل فعرفه الشافعي : بأنه آلة خلقها الله لعباده، يميّز بها بين الأشياء وأضدادها، وروي عنه غير ذلك. وقال المؤلف في مختصره : قال أحمد : العقل غريزة يعني : غير مكتسب، قاله القاضي. وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب وبعضهم أنه كلّ العلوم الضرورية، وبعضهم جوهر بسيط، وبعضهم أنه مادة وطبيعة» اهـ . وجعله الغزالي اسماً مشتركاً يطلق على خمسة معان وقال ابن تيمية: «العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم ويراد به أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم». وانظر العدة ۸۳/١ ، إحكام الفصول ۱۷۲ أصول السرخسي ٣٤٦/٢، المستصفى ٣٣/١، إحياء علوم الدين (۸۵۱ معيار العلم في المنطق ٢٧٥ ، مقدمات ابن رشد ٤/١، المحصل ٢٥٠، المسودة ٥٥٦ ، مجموع الفتاوى ،۱۳۹/۷ ، ۲۷۱/۹، ٢٨٧، ٣٠٤، کشف الأسرار للبخاري ٣٩٤/٢ البحر المحيط ٨٤/١ المختصر لابن اللحام ٣٧، التعريفات ١٩٦ ، شرح الكوكب المنير ٧٩/١، الكليات ٦٧ (٤) الفهم عرَّفه الامدي بأنه عبارة عن جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كلّ ما يرد عليه من =
6
=
٤٤
الكتاب — ص ٤٤