كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السابعة والعشرون
[ الـ] ( ) قاعدة [السابعة والعشرون] (۱)
เ
وفي
إذا تعارض المجاز والإضمار (۲) : قال صاحب المحصول فيه (٣) ، المنتخب (٤) : هما سواء فيكون اللفظ مجملاً؛ حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل ؛ لاشتراكهما في الاحتياج إلى القرينة ، وفي (٥) احتمال خفائهما؛ وذلك لأنّ كلاً منهما يحتاج إلى قرينة تمنع (٦) المخاطب عن فهم الظاهر .
وجزم في المعالم (۷) بأن المجاز أولى ؛ لكثرته، لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل
المسألة العاشرة (۸) : أنّهما سواء .
(۱) ما بين المعقوفتين ليس في أي من النسخ المخطوطة .
(۲) انظر المسألة في : المحصول ۳۵۹/۱ ، المعالم ٤٦ ، التحصيل ٢٤٥/١، شرح تنقيح الفصول ۱۲۲، المنهاج مع نهاية السول ومناهج العقول ۳۸۸/۱۱ ، الإبهاج ۳۳۱/۱۸، التمهيد للأسنوي ۲۰۷، نهاية السول ٣٩٥/١ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ٦٣١/٢ ، البحر
المحيط ٢/ ٢٤٥ .
(۳) المحصول ٣٥٩/١ .
(٤) المنتخب ٨٦/١ بتحقيق عبد المعز حريز .
(٥) في (ك) : في.
(٦) في (ك) : يمنع .
(۷) المعالم ٤٦ ، وفي (ك) : المعالي .
(۸) هكذا في التمهيد للأسنوي ،۲۰۷ ، ونهاية السول /۳۹۵/۱ ، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام
الأسنوي لابن خطيب الدهشة ٦٣١/٢ .
والذي وجدته في الوجه العاشر من أوجه التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ قوله في المعالم ٤٦ : إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأنّ التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضمار كما تقدم، فكان التخصيص خير من الإضمار ! . هـ . فيفهم منه أن رأيه أنّ المجاز خيرٌ من الإضمار، لا أنهما متساويان .
أما في المحصول ٣٦١١ ، فنعم، قال في تعليل هذه المسألة : «إن التخصيص خير من المجاز، والمجاز والإضمار سيَّان، فيلزم أن يكون التخصيص خيراً من الإضمار» ا.هـ.
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢