القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٤١٢

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة السابعة والعشرون [ الـ] ( ) قاعدة [السابعة والعشرون] (۱) เ وفي إذا تعارض المجاز والإضمار (۲) : قال صاحب المحصول فيه (٣) ، المنتخب (٤) : هما سواء فيكون اللفظ مجملاً؛ حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل ؛ لاشتراكهما في الاحتياج إلى القرينة ، وفي (٥) احتمال خفائهما؛ وذلك لأنّ كلاً منهما يحتاج إلى قرينة تمنع (٦) المخاطب عن فهم الظاهر . وجزم في المعالم (۷) بأن المجاز أولى ؛ لكثرته، لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسألة العاشرة (۸) : أنّهما سواء . (۱) ما بين المعقوفتين ليس في أي من النسخ المخطوطة . (۲) انظر المسألة في : المحصول ۳۵۹/۱ ، المعالم ٤٦ ، التحصيل ٢٤٥/١، شرح تنقيح الفصول ۱۲۲، المنهاج مع نهاية السول ومناهج العقول ۳۸۸/۱۱ ، الإبهاج ۳۳۱/۱۸، التمهيد للأسنوي ۲۰۷، نهاية السول ٣٩٥/١ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ٦٣١/٢ ، البحر المحيط ٢/ ٢٤٥ . (۳) المحصول ٣٥٩/١ . (٤) المنتخب ٨٦/١ بتحقيق عبد المعز حريز . (٥) في (ك) : في. (٦) في (ك) : يمنع . (۷) المعالم ٤٦ ، وفي (ك) : المعالي . (۸) هكذا في التمهيد للأسنوي ،۲۰۷ ، ونهاية السول /۳۹۵/۱ ، ومختصر من قواعد العلائي، وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة ٦٣١/٢ . والذي وجدته في الوجه العاشر من أوجه التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ قوله في المعالم ٤٦ : إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأنّ التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضمار كما تقدم، فكان التخصيص خير من الإضمار ! . هـ . فيفهم منه أن رأيه أنّ المجاز خيرٌ من الإضمار، لا أنهما متساويان . أما في المحصول ٣٦١١ ، فنعم، قال في تعليل هذه المسألة : «إن التخصيص خير من المجاز، والمجاز والإضمار سيَّان، فيلزم أن يكون التخصيص خيراً من الإضمار» ا.هـ. ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.