كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الأولى
٦٢ - ومنها ما ذكره ابن عقيل وغيره أنّه لا يجوز الإقدام على فعل لا يعلم جوازه، وذكر بعض المالكية عدم الجواز إجماعاً ويتوجه : يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه (۱).
(۲)
٦٣ - ومنها : أنه لا يتابع الإمام في تكبير (٢) الجنازة إذا زاد على أربع، إذا علم
(٣()٤)
أو ظن بدعته ورفضه ؛ لإظهار شعارهم، ذكره أبو الوفاء ابن عقيل محل وفاق ٦٤ - ومنها : إذا علم المزكي [أنَّ ] (٥) المدفوع [إليه ] (٥) أهل (٦) للزكاة - وقال ابن تميم ) : إذا ظن - كره إعلامه بها نص عليه أحمد (۸) .
تمیم
(v)
6
وقال بعض أصحابنا : لا يستحب نص عليه (۹) .
ولنا قول باستحبابه (١٠) . وفي الروضة(١٠): لا بد من إعلامه. وقال ابن
. (1)
وعن أحمد نحوه .
وإن علمه أهلاً لها، ولكن من عادته أنه لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه، لم
(۱) المسألة بنصها في الفروع ٢٦/٢ - ٢٧ .
(۲) في (س) : تكبيرة . (۳) انظر : الفروع ٢٤٣/٢، الإنصاف ٥٢٧/٢ .
وانظر المسألة كذلك في الإقناع ٢٢٦/١ ، كشاف القناع ،۱۱۸/۲، شرح منتهى الإرادات
. ٣٦٤/١
(٤) نهاية الورقة (۱۳) . (٥) ليست في (ك) و(د) و (ظ) .
(٦) في (ك) و (ظ) و (د) : أهلاً ، وهو صحيح من ناحية الإعراب . سياق تلك النسخ .
. ١٤٩٤/٣
(۷) مختصر ابن تمیم وفي شرح المنتهى ٤٤٩/١ ، وكشاف القناع ٢٦٣/٢ ، وغاية المنتهى ۳۲۸/۱ : المراد
بالعلم هنا الظن.
:
(۸) هذا هو الصحيح من المذهب. وانظر الفروع ٥٥٥٢ ، الإنصاف ٢٠٠/٣، غاية المنتهى ۳۲۸/۱، كشاف القناع ،٢٦٣٢ شرح المنتهى ٤٤٩/١ .
(۹) انظر: الكافي ،۳۷۹/۱ ، الفروع ٥٥٥/۲ ، الإنصاف ٢٠٠/٣ .
(۱۰) مختصر ابن تمیم ١٤٩٤٣ . وانظر : الفروع ٥٥٥/۲ ، الإنصاف ٢٠٠/٣ .
والروضة : في الفقه لعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الإسماعيلي المقدسي الحنبلي، الحافظ المحدث الزاهد، أبو محمد، المتوفى سنة ٦٠٠هـ . قال ابن رجب: أنه يقع في أربعة أجزاء. انظر : الذيل ١٨/٢.
٤١
الكتاب — ص ٤١