القاعدة الثانية والعشرون
كتاب القواعد لابن اللحام
وزاد الاترم
: «هو مثل الكفارة قبل الحنث .
فظاهره : أنهما على حد واحد(۲)(۳)
وظاهر كلام الأصحاب أنّ ترك التعجيل أفضل (٤) .
وقال بعض المتأخرين (٥) : يتوجه أن تعتبر المصلحة».
،
- ومنها : المتخلي هل الأفضل [له] (٦) استعمال الحجر أم استعمال الماء؟ في المسألة روايتان المذهب : [الثاني ] (۷)(۸) . واختار ابن حامد الأول(۹)، وأنه يكره الاقتصار على الماء (۹) .
(د) ومن الرخص ما هو مكروه (١٠) ، كالسفر للترخص (
(۱۱)
قال صاحب المحرر (۱۲) ، يكره قصد المساجد للإعادة، كالسفر
للترخص .
(۱) انظر : الفروع ٥٧۱/۲ ، الإنصاف ٢٠٤/٣ .
(٢) أي تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب وتعجيل الكفارة قبل الحنث أنّهما على حدٍ واحد من ناحية الخلاف في الجواز والفضيلة . انظر : الفروع ٥٧١/٢ .
(۳) نهاية الورقة (٧٦) من (ظ) .
(٤) انظر : الفروع ٥٧۱/۲ ، الإنصاف ٢٠٤/٣
(٥) لعله يقصد ابن مفلح، فقد قال في الفروع ۵۷۱/۲ : ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة». وانظر: المسألة في : الإنصاف ۲۰٤/٣ ، الإقناع ،۲۸۷/۱ شرح المنتهى ٤٥١/١، كشاف
القناع ٢/ ٢٦٥ ، حاشية الروض المربع
(٦) ليست في (س) . (۷) ساقطة من (ظ).
.۳۰۷/۳
(۸) الصحيح من المذهب أنّ الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد وجمعهما أفضل. انظر: الهداية ۱۲/۱، المستوعب ۱۲۲/۱ ، المغني ١٤٢/١٢ ، المحرر ١٠/١، الشرح الكبير
،۹۲/۱
الفروع
،۱۱۹/۱
، المبدع ۸۹/۱، الإنصاف ١٠٥/١ .
(۹) انظر: الإنصاف ١٠٥/١ .
(١٠) نهاية الورقة (٦٥أ) من (د) .
(۱۱) انظر : الفروع ٥٧/٢ .
(١٢) لم أجده في المحرر، ولعله في غيره من كتبه وانظره معزوا إليه في الفروع ٥٧/٢ .
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١