القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٩١

القاعدة الثانية والعشرون كتاب القواعد لابن اللحام وزاد الاترم : «هو مثل الكفارة قبل الحنث . فظاهره : أنهما على حد واحد(۲)(۳) وظاهر كلام الأصحاب أنّ ترك التعجيل أفضل (٤) . وقال بعض المتأخرين (٥) : يتوجه أن تعتبر المصلحة». ، - ومنها : المتخلي هل الأفضل [له] (٦) استعمال الحجر أم استعمال الماء؟ في المسألة روايتان المذهب : [الثاني ] (۷)(۸) . واختار ابن حامد الأول(۹)، وأنه يكره الاقتصار على الماء (۹) . (د) ومن الرخص ما هو مكروه (١٠) ، كالسفر للترخص ( (۱۱) قال صاحب المحرر (۱۲) ، يكره قصد المساجد للإعادة، كالسفر للترخص . (۱) انظر : الفروع ٥٧۱/۲ ، الإنصاف ٢٠٤/٣ . (٢) أي تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب وتعجيل الكفارة قبل الحنث أنّهما على حدٍ واحد من ناحية الخلاف في الجواز والفضيلة . انظر : الفروع ٥٧١/٢ . (۳) نهاية الورقة (٧٦) من (ظ) . (٤) انظر : الفروع ٥٧۱/۲ ، الإنصاف ٢٠٤/٣ (٥) لعله يقصد ابن مفلح، فقد قال في الفروع ۵۷۱/۲ : ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة». وانظر: المسألة في : الإنصاف ۲۰٤/٣ ، الإقناع ،۲۸۷/۱ شرح المنتهى ٤٥١/١، كشاف القناع ٢/ ٢٦٥ ، حاشية الروض المربع (٦) ليست في (س) . (۷) ساقطة من (ظ). .۳۰۷/۳ (۸) الصحيح من المذهب أنّ الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد وجمعهما أفضل. انظر: الهداية ۱۲/۱، المستوعب ۱۲۲/۱ ، المغني ١٤٢/١٢ ، المحرر ١٠/١، الشرح الكبير ،۹۲/۱ الفروع ،۱۱۹/۱ ، المبدع ۸۹/۱، الإنصاف ١٠٥/١ . (۹) انظر: الإنصاف ١٠٥/١ . (١٠) نهاية الورقة (٦٥أ) من (د) . (۱۱) انظر : الفروع ٥٧/٢ . (١٢) لم أجده في المحرر، ولعله في غيره من كتبه وانظره معزوا إليه في الفروع ٥٧/٢ . ۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.