القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٣٨٤

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية والعشرون إذا تقرر هذا فهاهنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة : ۱ - منها التيمم (۱) وأكل الميتة (۲) عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا؟ قال ابن عقيل وغيره : لا يسميان رخصة ؛ لأنّ كلاً منهما عزيمة يتعين فعله في ،موضعه لا يجوز الإخلال به. (٤) وقال أبو محمد المقدسي (۳) ـ تبعاً للغزالي : «أكل الميتة له جهتان : فمن حيث إنّ المضطر لم يكلف بإهلاك نفسه بالجوع، بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم، وأسقط عنه العقاب (٥) ، فهو رخصة. ومن حيث إنّه يجب عليه الأكل، ويعاقب على (1) ترکه، فهو عزيمة . لأن وأما التيمم ، فقالا (۷) : إن كان لعدم [الماء ] (۸) ، فليس برخصة، بل عزيمة؛ سبب المنع ليس قائماً؛ لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه، فهو كالانتقال إلى الصوم عند العجز عن الرقبة في الكفارة ليس ،برخصة بل أوجب الرقبة في حالة، والصيام أو الإطعام في أخرى . وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر ـ من (۱۰) مرض أو غيره ، فهو رخصة؛ (4) لإمكان استعمال الماء حينئذ، فإسقاطه عنه رخصة». قلت : ويلزم الغزالي وأبا محمد أن يقولا (۱۱) : التيمم عند وجود الماء رخصة (۱) المذهب أنّ التيمم عزيمة وليس برخصة . انظر : المستوعب ۳۸۸/۲ ، المغني ۲۳۳/۱، الشرح الكبير ١ / ٢٣٥ . (۲) انظر الخلاف في ذلك في : المغني ٧٤/١١ ، الشرح الكبير (۹۷/۱۱، شرح مختصر الروضة ١ / ٤٦٥ ، كشاف القناع ١ / ١٦١ . (۳) الروضة ٢٦١/١ . . (٤) المستصفى ٩٩/١ . (5) في (ك) و (د) : العتاب، وفي (ظ) : التعاب. (٦) في (ك): هو. (۷) أي : الغزالي في المستصفى ۹۸/۱ ، وابن قدامة في الروضة ٢٦٠/١ . (۸) ساقطة من (ك) . (۹) في (ك) : والإطعام. (۱۰) في (ظ): ومن . (۱۱) نهاية الورقة (٦٤أ) من (د) . ٣٨٤
الكتاب — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.